كشف رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم عدي رقماً مهولاً بحجم التهرب الضريبي في البلاد. حيث قدّر حجم التهرب الضريبي في سوریة، بنحو ألفي مليار (2 تريليون) ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي ربع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، البالغة 8.5 تريليون ليرة سورية.
وقال عدي، إن مصطلح “التهرب الضريبي” هو مصطلح تجميلي لحالة “الفساد الضريبي”، لأن المتهرب ضريبياً يستخدم كل الأساليب “غير الشرعية” لدفع ضريبة أقل، أي التهرب من استحقاق مالي عليه.
وأضاف أن التشريع الضريبي الحالي والذي يعود للعام 1949، “هرم وبات في أرذل العمر”.
وشبه عدي وزارة المالية في إجراءاتها الحالية لمكافحة التهرب الضريبي كمن يدخل للمعركة (بسيف عنترة) بمعنى أن كل الأدوات التي تعمل عليها الإدارة الضريبية اليوم باتت تقليدية ولا تجدي نفعاً ولا تنسجم مع الظروف الاقتصادية الحالية الحرجة.
واعتبر عدي أن الكثير من كبار التجار والصناعيين يرغبون في عدم إصلاح النظام الضريبي الحالي والبقاء على التشريع المعمول به اليوم لأنه يفتت الدخل ومنه تفتت الضريبة المستحقة بدلاً من أن تكون ضريبة موحدة وتصاعدية.
ونقلت صحيفة الوطن عن أحد أعضاء لجنة غرف التجارة والصناعة المكلفة بالتفاوض مع المالية حول الموضوع، قوله: “إن الوزارة تطلب من التجار والصناعيين التصريح عن أرقام عملهم وتترك لنفسها دراسة وتقدير هذا الرقم المقدم من التاجر أو الصناعي، بينما يصر التجار والصناعيون على التوافق والتفاهم على التكاليف المالية”.
وبين المصدر أن التجار طالبوا بإعادة النظر بالحد الأدنى المعفى من الضريبة لدى التجار والصناعيين، وأنه من “غير المقبول” أن يبقى على حاله عند 50 ألف ليرة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية عن مجموعة إجراءات لتحقيق الإيرادات المخططة في الموازنة العامة للعام المقبل، وفي مقدمتها “تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي”.