شهد العراق حراكاً سياسياّ جديداً، أمس الأربعاء، تمثّل في استئناف البرلمان عمله بجلسة صوّت خلالها النواب على تجديد الثقة برئيسهم محمد الحلبوسي، الذي قد أعلن استقالته قبل أيام.
وتعليقاً على ذلك، عدّت مصادر في قوى “الإطار التنسيقي”، عن اعتقادها بأن “التيار الصدري” كان يراهن على عدم انعقاد جلسة مجلس النواب بالأمس، خصوصاً بعدما امتنع الصدر عن إصدار أيّ إشارات إيجابية إزاء دعوات الحوار التي تلقّاها من قِبل “التنسيقي”، بحسب ما نقلته جريدة “الأخبار” اللبنانية.
وأضافت المصادر: أن “ التيار الصدري يضع رهانه الأكبر على التّحركات الشّعبية المنتظر انطلاقها في ذكرى “حراك تشرين” في الأول من تشرين الأول القادم، والتي من شأن تداعياتها أن ترسم الخطوط العريضة للجولة الثانية من المعركة، والمتمثّلة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء”.
وجاء ذلك بعد توقف أعمال البرلمان العراقي لأكثر من شهرين على خلفية استقالة الكتلة الصدرية (73 مقعداً)، واقتحام أتباع الصدر مبنى البرلمان نهاية تموز الماضي.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في تقرير لها إلى أن “النجاح الذي حققه الإطاريون أتى على حساب خصومهم الصدريين الذين حاولوا تعطيل الجلسة، عبر محاولة اقتحام البرلمان من جديد، لكن الإجراءات الأمنية الشديدة، وقطع الطرق والجسور في العاصمة بغداد، حالت دون تمكُّنهم من الوصول إلى البرلمان”.
وتزامن اجتماع النواب في البرلمان، مع تعرّض المنطقة الخضراء بجانب مبنى البرلمان، إلى قصف بعدد من الصواريخ لم يُعرَف مصدرها.
وقدّم الحلبوسي استقالته في وقت سابق، لإرغام الإطاريين على التصويت له مجدداً، بعد أن رفضوا ذلك في جلسة منح الثّقة له، في كانون الثاني 2022، بحسب مانقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيّان: إنّ “المجلس صوّت على تجديد الثّقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إذ بلغ العدد الكلي للمصوّتين 235 نائباً، وأن الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط، والرافضين للاستقالة 222 نائباً”.
بدوره، شنّ صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”، هجوماً شديداً على القوى السياسية في البرلمان، وحذرهم بقوله: “إن عدتم كما كنتم، فإنها نهاية العراق ونهايتكم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إننا لن نشارككم ولن نحاوركم”، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وفي تموز الماضي، منح زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر مهلة “72 ساعة” للقوى السياسيّة العراقيّة للرد على مبادرته القاضية بخروج كل القوى السياسية من الحكم بما فيها “التيار الصدري” نفسه.
واقتحم أنصار “التيار الصدري” القصر الجمهوري، وأعلنت السّلطات العراقية إثر ذلك فرض حظر التّجول الشّامل في بغداد، بالتزامن مع تنصل مقتدى الصدر من أفعال أنصاره، وأدت الاشتباكات التي اندلعت بين “سرايا السلام” المسلّحة التابعة للتيار الصدري مع القوى الأمنية العراقية إلى مقتل حوالي 23 شخصاً وإصابة العشرات، بحسب مصادر طبيّة عراقيّة.
وبدأت المواجهة الأولى بين قوى “التنسيقي” و”التيار الصدري”، عندما جاء ترشيح “محمد شياع السوداني” لهذا المنصب من قِبل قوى “التنسيقي”، الذي سبق أن تولّى مناصب وزارية عديدة في حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية، كما أنه كان عضواً في “حزب الدعوة” الذي يتزعمه الأخير، الأمر الذي اعتبره الصدريون استفزازاً لهم، ودفعهم إلى التحرك بشكل مفاجئ، فاقتحموا البرلمان وقاموا باعتصامات مفتوحة داخله، لإسقاط ترشيح “السوداني”.
أثر برس