نفت كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، ما ورد على لسان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم حول استيراد الزيت وعدم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد.
وفي تصريحه لإحدى وسائل الإعلام المحلية، قال أكريم إن الذين يستوردون الزيت هم شخصان فقط ويستوردانه بكميات كبيرة ويتم تعبئته بعبوات صغيرة في سوريا ويأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يتم تصنيعه في سوريا إنما تتم تعبئته فقط، لافتاً إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعره.
وأشار أكريم إلى أن ضبط سعر الزيـت لا يتم بالسماح فقط للسورية للتجارة باستيراده إنما بالسماح لكل من يرغب باستيراده، مستغرباً من السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيـت، مؤكداً أن من الأولويات السماح باستيراد الزيـت وليس السماح باستيراد الموز.
وبحسب رأيه فإن مادة الزيـت باتت محتكرة من السورية للتجارة ومن الأشخاص المسموح لهم بالاستيراد حالياً، ونوه بأن هناك ارتفاعاً عالمياً في سعر الزيـت لكن لا يصل لسعر المبيع الذي نراه في سوريا.
ورداً على هذه التصريحات، كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم على صفحته في “فيسبوك” أن هذا التصريح الصادر عن أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، كاذب وغير مسؤول وغير مقبول.
أما الحقيقة الموثّقة بالأرقام من إجازات الاستيراد والموانئ والجمارك، فتبيّن أنّ مصانع تكرير وتعبئة زيت دوار الشمس في سوريا قد استوردت كميّة 58 ألف طن منذ بداية 2021 وحتى 30 أيلول في العام الحالي موزّعةً على 9 معامل، امّا إجازات الاستيراد لزيت دوار الشمس فقد بلغت كمياتها 109 آلاف طن موزّعة على عدد من التجار وليس تاجرين أو ثلاثة أو أكثر.
وهدد وزير التجارة الداخلية، كل محتكر لهذه المادّة بأنّه إذا لم يطرحها في الأسواق خلال الأيّام القليلة القادمة بأسعار منطقيّة، فإنّ الوزارة ستستخدم فقرات القانون والمرسوم 8 التي تسمح للوزير باتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الغذائيّة للمواطنين.
أيضاً، ردت وزارة الاقتصاد على تصريحات “أكريم” مؤكدة أنّ أية مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة بالاستيراد لأي مستورد، وأنّ أية مادة يتم منع استيرادها فإنّ هذا المنع يسري على أي شخص، مستغربة من إصرار بعض التجار على الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة معينة، مضيفة أن الزيوت النباتية الخامية مسموحة بالاستيراد لكافة الصناعيين (كافة معامل إنتاج الزيوت) إضافة إلى البذور الزيتية.
وبينت أن عدد المعامل المستوردة للزيت له خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وحدها 9 منشآت بكمية تزيد عن /58/ ألف طن، في حين أنّ كميّة “الإجازات” الممنوحة لاستيراد الزيـت النباتي بأنواعه المختلفة كانت في عام 2020 حوالي 162 ألف، وخلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2021 حوالي /109/ آلاف طن ما يؤكد استقرار الكميّات المستوردة من هذه المادة خلال السنوات الأخيرة.