أفاد وزير الزراعة محمد حسان قطنا، بأن العمل قائم على زيادة إنتاج المزارع السمكية بما يرفع حصة الفرد من هذا الغذاء، لافتاً إلى التوسع بتربية الأسماك في المياه العذبة والبحرية في سوريا عموماً.
وشدد قطنا على ضرورة وضع دليل واضح وشامل لآليات ترخيص المزارع وطرق التربية، مشيراً إلى إمكانية إقامة مزارع سمكية بالحفائر الترابية على ضفتي نهر الفرات وبحيرة الأسد في المنطقة الشرقية، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
ونوّه قطنا بأهمية التشجيع على زراعة الأحواض العائمة بما يشكل فرصة لزيادة إنتاج الثروة السمكية، قائلاً: “إن طموحنا كبير لتطوير زراعة الأسماك وزيادة حصة الفرد من لحوم السمك التي للأسف لا تتجاوز كيلوغراماً واحداً (سنوياً)، على حين أن نصيب الفرد عالمياً يتجاوز 20 كيلوغراماً للفرد الواحد، إضافة لفائدة تطوير هذه الزراعة بما يساهم في تخفيض الأسعار للحدود الدنيا”.
وأضاف: “لا يمكن تطوير الزراعة السمكية في سوريا إلى حد كبير لأن الموارد المائية هي العامل المحدد، لكن يمكن بالأقفاص العائمة البحرية أن نزيد الإنتاج عموماً”، مشدداً على منع الصيد الجارف في المياه البحرية لما له من أضرار كبيرة جداً وتأثير في تنمية الثروة السمكية، مشيراً إلى العمل المستمر لحماية الثروة السمكية.
ونوه بوجود دراسة عن التغيرات المناخية وتأثيرها في هجرة الأسماك البحرية وتحديد المواعيد المناسبة للصيد التي يجب أن يلتزم فيها الصيادون.
وأشار وزير الزراعة إلى خطط عديدة لدى الهيئة العامة للثروة السمكية فيما يخص الحماية والاستزراع والتنمية، لافتاً إلى وجود 6 مزارع سمكية بالأقفاص العائمة البحرية تم ترخيصها، ومزرعتين قيد الإنتاج تم تركيب الأقفاص العائمة واستيراد الإصبعيات لتدخل الإنتاج في مدة قريبة جداً.
وبيّن أنه تم التوصل إلى نتائج إيجابية في استثمار المياه العذبة بتربية الأسماك سواء بالأقفاص العائمة أم بالأحواض على جوانب المصادر المائية المختلفة بالأحواض الترابية، مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير وزيادة إنتاج الأسماك في سوريا.
وكشف قطنا أن وسطي الإنتاج حالياً وصل إلى 10 آلاف طن بعد أن كان بحدود 3 آلاف طن عام 2011، وذلك نتيجة زيادة استزراع السمك في المسطحات المائية وزيادة الإصبعيات التي ارتفعت من 1.5 مليون إصبعية إلى 5.5 ملايين.
وعن الدراسات الجديدة، أشار قطنا إلى التعاون الكبير مع المختصين والباحثين في جامعة تشرين، لافتاً إلى دراسة تتعلق بالأعلاف وإمكانية التفريخ في موقع مزرعة السن وإنتاج الإصبعيات، مع بذل جهود كبيرة في إنتاج الأعلاف المناسبة للثروة السمكية ورصد الاعتمادات لإقامة معمل متخصص لذلك في وقع السن، بحسب الصحيفة المحلية المذكورة أعلاه.
وفي السياق، أكد مدير عام الثروة السمكية عبد اللطيف علي أهمية المزارع السمكية في زيادة الإنتاج، مشيراً إلى استزراع نحو 2 مليون إصبعية في السدود من الخطة المقررة 2.2 مليون إصبعية.
وذكر علي أن عدد المزارع الأسرية المنفذة هذا العام بلغت 1341 مزرعة بنحو 198800 إصبعية في محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحمص وحماة، وحلب ودرعا والقنيطرة وريف دمشق.
وأشار إلى منح 6 موافقات مبدئية لمزارع أسماك بحرية (ثلاث مزارع شاطئية وثلاث مزارع أقفاص عائمة)، وإحداها قامت مؤخراً بزراعة 1.1 مليون إصبعية، على حين بلغ عدد السدود المؤجرة لعام 2022، بهدف الاستثمار 11 سداً ليصبح إجمالي السدود المؤجرة 31 سداً، وفقاً لـ “الوطن”.