خاص || أثر برس كشفت بيانات المجموعة الإحصائية لعام 2022 والصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، عن عدد عقود الزواج التي تم تسجيلها في سوريا خلال عام 2021، والبالغة 237944 عقد، فيما بلغ عدد شهادات الطلاق خلال العام نفسه 41957 شهادة، وذلك بنسبة 17.6% من إجمالي واقعات عقود الزواج المسجلة، حيث يؤكّد الخبراء لـ”أثر” أنّ أسباب الطلاق عديدة ومختلفة ومنها اقتصادية واجتماعية وثقافية، لافتين إلى أنّ المسألة تتعلق بطبيعة نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة.
23% من عقود الزواج سُجلت في حلب
وبحسب بيانات المجموعة الإحصائية التي اطلع عليها “أثر برس”، تبين أنّ محافظة حلب احتلت المرتبة الأولى بعدد عقود الزواج التي ثبتت لسكان المحافظة، حيث بلغ عدد عقود الزواج فيها 53715 عقداً في عام 2021، وهو ما يمثل نسبة 23% من إجمالي عدد العقود التي سجلت في البلاد.
وجاءت محافظة دير الزور بالمرتبة الثانية، حيث بلغ عدد عقود الزواج فيها 24407 عقداً، وذلك بفارق كبير مقارنة بحلب. ثم جاءت محافظة حمص بالمرتبة الثانية حيث سُجل فيها 21898 عقد ثم تلتها محافظات ريف دمشق 20559 عقداً، وحماة 20192 عقداً، والحسكة 17598 عقداً، والرقة 17426 عقد.
أمّا العاصمة دمشق، فقد جاءت بالمرتبة الثامنة من جهة عدد عقود الزواج حيث سجل فيها 13926 عقد عام 2021، وتلتها محافظات (درعا 13329 عقد، واللاذقية 9314 عقد، وإدلب 8740 عقد، وطرطوس 7439 عقد، والقنيطرة 5113 عقد، والسويداء 4288 عقد).
24% من شهادات الطلاق سُجلت في دمشق وريفها
من جهة شهادات الطلاق، بقيت محافظة حلب متصدرة المشهد حيث بلغ عدد شهادات الطلاق التي سُجلت فيها 8568 شهادة، وذلك بنسبة 20% من إجمالي شهادات الطلاقة التي سجلت في البلاد، ثم جاءت محافظة دمشق بالمرتبة الثانية ليبلغ عدد شهادات الطلاق فيها 5172 شهادة وبنسبة 12% من إجمالي الشهادات. وجاء محافظة ريف دمشق بالمرتبة الثالثة بنحو 4925 شهادة وذلك بنسبة 12%، حيث يلاحظ أنّ 24% من إجمالي شهادات الطلاق قد سجلت في محافظتي دمشق وريفها.
جاءت محافظة حمص بالمرتبة الرابعة لتسجل 4001 شهادة طلاق، وذلك بنسبة 10%، وثم حماة بالمرتبة الخامسة بنحو 3911 شهادة طلاق وذلك بنسبة 9%، أمّا بالنسبة لبقية المحافظات بالترتيب، (درعا 2714 شهادة طلاق، واللاذقية 2408 شهادة، ودير الزور 2119 شهادة، وإدلب 2061 شهادة، وطرطوس 1477 شهادة، والقنيطرة 1393 شهادة، والحسكة 1217 شهادة، والسويداء 1109 شهادة، وأخيراً الرقة 882 شهادة طلاق).
بالمقارنة مع عدد السكان.. فروقات كبيرة بين دمشق والرقة!
بلغ تقدير عدد السكان المتواجدين في سوريا في منتصف عام 2021 نحو 22.923 مليون نسمة، بحسب المكتب المركزي للإحصاء. حيث استحوذت محافظة حلب على النسبة الأكبر منهم ليبلغ عدد القاطنين فيها 18% من إجمالي عدد السكان وذلك بنحو 4.118 مليون نسمة، ثم جاءت محافظة ريف دمشق بالمرتبة الثانية بنسبة 15% أي ما يساوي أكثر من 3.371 مليون نسمة، ثم حماه ودمشق بالمرتبة الثالثة بنسبة 9% من إجمالي عدد السكان.
أمّا بالنسبة لبقية المحافظات فقد بلغت نسبة عدد سكانها من إجمالي عدد سكان البلاد بالترتيب (الحسكة 8%، وحمص 8%، واللاذقية 6%، ودير الزور 6%، وإدلب 5%، وطرطوس 5%، والرقة 4%، ودرعا 4%، والسويداء 2%، أمّا القنيطرة في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي عدد السكان).
من خلال ما سبق، وبالمقارنة بين توزع عدد السكان في المحافظات وبين عدد عقود الزواج التي تم تسجيلها يتضح أنّ محافظة حلب حافظت على ترتيبها كمركز أول في عدد السكان، وعدد عقود الزواج، وعدد شهادات الطلاق، أمّا بالنسبة لمحافظة دمشق سجلت تقدماً على غيرها من المحافظات من جهة عدد شهادات الطلاق مقارنة بعدد عقود الزواج التي سجلت فيها، وكذلك مع عدد السكان.
وبالمقارنة بين دمشق والرقة يلاحظ أنّ محافظة الرقة التي جاءت بالمرتبة الحادية عشرة بعدد السكان، وقد سجل فيها 7% من عدد حالات الزواج التي حصلت في عام 2021 إلا أنّها جاءت بالمرتبة الأخيرة من جهة شهادات الطلاق حيث بلغت نسبة المطلقين فيها 2% من إجمالي شهادات الطلاق، أمّا دمشق على العكس فقد جاءت بالمرتبة الرابعة من حيث عدد السكان، وقد سُجل فيها 6% من عقود الزواج التي حصلت عام 2021 لكنها احتلت المرتبة الثانية وبنسبة 12% من إجمالي حالات الطلاق التي حصلت في عام 2021.
خبراء لـ”أثر”: المسألة تتعلق بطبيعة نظرة المجتمع إلى المرأة
وتعليقاً على مسألة زيادة حالات الطلاق من محافظة إلى أخرى، خاصة في المدن الكبرى، كدمشق وريفها، يرى المحامي رامي جلبوط أنّه من الملاحظ اليوم أنّ تعامل المجتمع مع المرأة يختلف من منطقة إلى أخرى، مبيناً في حديث لــ”أثر”، أنّ نسبة تعامل المجتمع مع المرأة تختلف من دمشق إلى غيرها من المحافظات، حيث يفرض المجتمع قيود على المرأة في بعض المحافظات أكثر من دمشق” على سبيل المثال، مشيراً إلى أنّ صورة المرأة المطلقة مرفوضة لدى بعض المجتمعات التي لا ترحم صورة المرأة المطلقة، أمّا في دمشق فهو أمر مختلف تماماً، فيمكن أن تتزوج المرأة المطلقة لمرتين أو ثلاث، وأردف جلبوط “بالتأكيد هناك أسباب أخرى تتعلق بحادثة الطلاق ولكن لا يوجد إحصائيات دقيقة تبين نسب وأسباب الطلاق إنّ كانت المسببات اقتصادية أو خيانات إلكترونية أو غيرها..”.
ويعلق الخبراء على المسألة الطلاق بالتأكيد على أنّ الطلاق أحد الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسرة وبالتالي تفكك المجتمع، مبينين أنّ أسباب زيادة حالات الطلاق في البلاد عموماً ترتبط بثلاثة عوامل أساسية وهي “اقتصادية واجتماعية وثقافية”، مشيرين أنّ محافظات مثل دمشق وريفها احتضنت مواطنين من مختلف المحافظات السورية، وهذا بالتأكيد أدى إلى إقامة علاقات أسرية مع ثقافات مجتمعية محلية متعددة وربما تسبب ذلك في فشل الكثير من هذه العلاقات لهذا السبب، خاصة أنّ هناك مجتمعات (محافظات) سورية محلية لا يزال الرجال فيها يمارسون حالات من التسلط على المرأة، وبالتالي رفض النساء المتزوجات لمثل هذه الضغوطات سينتهي بالمطاف بالطلاق.
ويضيف الخبراء، هناك العامل الأهم أيضاً هو العامل الاقتصادي، فقد يتسبب الاختلاف بين الزوجين من جهة الوضع الاقتصادي إلى خلاف وبالتالي انفصال بينهما، وأيضاً بسبب الحرب قامت العديد من الأسر بتزويج بناتها لرجال إمّا كبار بالسن طمعاً بالمال، أو ربما لتخفيف عاتق مصروفهن بعد زواجهن لأشخاص ربما غير قادرين اقتصادياً على تحمل نفقات الأسرة وبالتالي تكون النتيجة هي الطلاق.
إضافة إلى ذلك، خلال السنوات الماضية، بحسب الخبراء، اتجهت العديد الأسر إلى زواج بناتهن لأشخاص غير متعلمين، وإن كانوا متعلمين وربما يكون أحياناً المستوى الثقافي والتعليمي للزوجة أعلى من الرجل، ما يمكن أن يتسبب في خلافات زوجية تؤدي نتيجتها إلى الانفصال بين الزوجين.
ويتفق الخبراء أيضاً مع المحامي جلبوط، بتأثير العوامل الاجتماعية في بعض المحافظات وطبيعة نظرتها لصورة المرأة المطلقة، وخاصة الشرقية منها، حيث يؤكّد الخبراء أنّ محافظات مثل دير الزور والرقة والحسكة، تكون فيها حالات الطلاق غالباً مرفوضة اجتماعياً، وبالتالي تضطر المرأة إلى تحمل الكثير من الأعباء الأسرية والخلافات مقابل بقائها في بيت زوجها وأسرتها، وما يؤكّد ذلك بحسب الخبراء، أنّ محافظة دير الزور جاءت بالمرتبة الثانية من جهة عدد عقود الزواج التي تمت فيها عام 2021 بينما احتلت المرتبة الثامنة بعدد شهادات الطلاق، وكذلك الرقة جاءت بالمرتبة السابعة من جهة عدد عقود الزواج أمّا من جهة شهادات الطلاق فهي بالمرتبة الأخيرة. وأيضاً الحسكة بالمرتبة السادسة بعدد عقود الزواج بينما جاءت بالمرتبة 13 بعدد شهادات الطلاق.
قصي المحمد