خاص|| أثر برس فُوجئ أصحاب محلات تجارية في مدينة حلب، وخاصة في حي الفرقان، خلال اليومين الماضيين، بـ “كبسات” مكثّفة من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك “التموين”، والذين لم يوفروا جهداً في تسطير الضبوط بالجملة والمفرق، بحق المحلات التجارية على اختلاف تخصصاتها.
ورغم أن خبر تسجيل وتسطير الضبوط التموينية بحق أصحاب المحلات التجارية، يعد من الأخبار المعتادة والروتينية التي تحدث بشكل دوري في مختلف أسواق مدينة حلب، إلا أن اللافت بما جرى مع محلات حي الفرقان، تمثّل بآلية تسجيل الضبوط، والتي أوضحت بشكل غير قابل للشك، أن الهدف من تلك “الكبسات” لا يتجاوز كونه مسألة “تعبئة الدفاتر وإيصالات الضبوط” قبل انتهاء العام الجاري.
وقال عدد من أصحاب المحال التجارية لمراسل “أثر”، أنهم اعتادوا منذ سنوات طويلة ومع اقتراب كل سنة من نهايتها، على مسألة تشديد الرقابة وتنظيم الضبوط بحقهم من قبل دوريات التموين حتى على أدنى المخالفات: “وهو الأمر الذي أصبحنا نعرف كلنا بأنه يتم نتيجة مسألة الفرض على عناصر الدوريات لتحقيق عدد من الضبوط بقيم معينة في كل سنة، وإلا فسيظهر الموظف بمظهر المقصّر في أداء واجباته أمام رؤسائه في العمل خلال الجرد السنوي”. وفق ما اتفق على قوله أصحاب المحال.
اللافت في “كبسات” نهاية العام الحالي، أن الدوريات التموينية باتت تسطّر ضبوطها على “الطالعة والنازلة”، وبطريقة مسيئة خلّفت حالة من الاستياء الكبير بين أصحاب المحلات، حيث اتخذت حملات دوريات التموين الأخيرة، طابع “الكبسة” بكل ما للكلمة من معنى، عبر اتباع أسلوب الدخول المفاجئ بطريقة أشبه بالمداهمة والحديث بلهجة غاضبة مع صاحب المحل حتى قبل التأكد من وجود مخالفة.
يروي صاحب أحد محلات حي الفرقان لـ “أثر” ما جرى معهم بالقول: “كنت جالساً في محلي بأمان الله، ليفاجئني شخصان دخلا إلى المحل بطريقة سريعة حاملان معهما حقائب جلدية، وبادرا فوراً إلى القول (عطينا هويتك بسرعة)، وهنا لم أعد أعرف بماذا سأرد أو ماذا سأفعل، وبدأت الأفكار السوداء بالتلاعب بي ليمر شريط سنوات حياتي كله أمام عيني في لحظة واحدة”.
وأردف بالقول: “عندما استجمعت قواي سألتهم بثقة عن هويتهم، فأجابوني بأنهم تموين ويريدون هويتي الشخصية لتسجيل ضبط بحقي!، فسألتهم عن المخالفة وكيف سيسجلون الضبط دون أن يقوما حتى بتفتيش المحل والتأكد من وجود المخالفة، لتكون الإجابة بكل بساطة (عطينا هويتك بالأول وبعدين منلاقي المخالفة)”.
يتابع صاحب المحل الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب معروفة، بالقول: “عندما رفضت إعطاء هويتي انطلاقاً من ثقتي بعدم ارتكابي لأي مخالفة، قام عنصرا الدورية بالتفتيش والتدقيق على بضاعة المحل، وتمكّنا فعلاً من اكتشاف مخالفة لا تكاد تذكر، إلا أنها كانت كافية لينتصرا علي، ويسطّرا بحقي ضبطاً (من كعب الدست) وبغرامة مالية (محترمة)”.
وبعيداً عن أيٍ من طرفي ما جرى في أسواق حلب، سواء دوريات التموين أو التجار وأصحاب المحلات، يبقى التساؤل حول طريقة وآلية التعامل من قبل عناصر الدوريات خلال عملهم ضمن الأسواق، وما إذا كانت تلك الجهة الرقابية قد بدأت تتخذ شكلاً مختلفاً في آلية تعاملها مع من تبقى من التجار وأصحاب المحلات التجارية في حلب، والحديث لصاحب أحد المحلات، الذي ختم حديثه لـ “أثر” بالقول: “حتى وإن كنا مخالفين فعاقبونا بما نستحق بموجب القانون، ولكن عاملونا باحترام على الأقل، ولا تعاملونا وكأننا مجرمين أو مطلوبين للعدالة”.