اقترحت جمعية حماية المستهلك في دمشق إنشاء هيئة أسعار تعمل كالبورصة، بهدف إعطاء كلاً من المستهلك والتاجر حقه.
وصرّح عضو جمعية حماية “، بأن الرز بأنواعه ارتفع 50 ليرة سورية والسكر ارتفع 15 ليرة، في حين ارتفعت باقي المواد تقريباً بنسبة 5%، وسط ضعف القوة الشرائية التي يعاني منها المواطن السوري، مشيراً إلى أنه هناك مواد استهلاكية لم يتغير سعرها.
كما أوضح درويش أن ما يخص تذبذب أسعار السلع كالأدوات الكهربائية وغيرها وارتفاعها يومياً، فهذه كلها لعبة تجار لأننا نفتقد لوجود هيئة أسعار، تعمل على تسعير المواد بشكل دوري كالبورصة لأسعار السلع تعطي كل من المستهلك والتاجر حقه.
وفي مطلع شهر أيار الفائت، أصدر مصرف سورية المركزي تعميم على المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي الالتزام بتمويل قائمة من السلع الضرورية وفق سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي، وذلك بهدف التركيز على تمويل السلع الأساسية في كل مرحلة وفق حاجة الاقتصاد الوطني لها وهي تتضمن نسبة كبيرة من السلع المستوردة.