أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك أن آلية التسعير الجديدة لا تختلف كثيراً عن القديمة، وأنها لا تزال تعتمد السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي وهو 434 ليرة للدولار، نافياً التسعير على سعر صرف فوق الـ 800 أو الـ 750 ليرة سورية للدولار.
وأوضح المصدر في حماية المستهلك أن آلية التسعير تشمل المواد الممولة من مصرف سورية المركزي والمحدد بقوائم معلنة من قبله وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية وفق سعر الصرف الرسمي 434 ليرة للدولار، وللمواد غير الممول، بحسب ما ورد في صحيفة “الوطن” السورية.
ومطلع شهر كانون الأول الحالي، قامت الحكومة بتفويض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للإشراف على عمليات التسعير واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، حيث ستقوم الوزارة بتحديد أسعار المواد الغذائية المستوردة الممولة وغير الممولة من المصرف المركزي.
كما بين المصدر أن الآلية الجديدة راعت موضوع العمولات التي يسددها التجار والمستوردون لشركات الصرافة من أجل تحويل مبالغ استيراد السلع، في حين أن الآلية القديمة كانت تتضمن بوليصة الشحن وإجازة الاستيراد وتكاليف النقل والشحن فقط، لافتاً إلى أن التجار والمستوردين يلجؤون إلى شركات الصرافة ومثيلاتها لتحويل مبالغ الاستيراد، والتي تطالب بدورها بنسب عمولة على المبالغ المحولة.
وأوضح أن الشركات رفعت نسب العمولة بعد أن كانت 3%، في الوقت الذي طلب التجار إدراجها ضمن آلية التسعير التي تتبعها اللجنة، إلا أن اللجنة رفضت النسب المرتفعة التي طالب بها التجار وتم تحديد نسب أقل، مشيراً إلى أن الغاية من الآلية الجديدة هي الإبقاء على استمرار تدفق السلع في الأسواق ومنع انقطاع أي مادة.
يشار إلى أنه سيتم إصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقة للسلعة ويعلن عنها عبر وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الالكترونية.