تتجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مكافحة انتشار مشروبات الطاقة وكل المواد المجهولة المصدر التي تدخل بطرق غير شرعية.
وصرّح مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب، لموقع “الاقتصادي”، بأن وحدات التموين تراقب جميع المحال والأكشاك التي تعرض مشروبات الطاقة، وتنظم الضبوط بحق المخالفين، كما تحجز المادة وتغلق المحل من 3 – 20 يوماً إذا كانت الكمية قليلة، ولمدة شهر في حال كانت كبيرة.
كما نوّه الخطيب إلى أن المشروبات الكحولية المستوردة أو المحلية يكون لها تراخيص خاصة من المحافظة، وتعامل معاملة المواد مجهولة المصدر إذا لم تستوفي الشروط عند دخولها بطريقة نظامية من فواتير أو بيانات جمركية.
وفي 18 من الشهر الحالي، حددت محافظة دمشق المواد المسموح بيعها ضمن الأكشاك المنتشرة في مدينة دمشق، معلنةً عن العقوبة المتخذة بحق المخالفين، وتنوعت بين المواد الغذائية والمشروبات المعلبة، والطوابع والقرطاسية وتحويل الوحدات، فيما منعت بيع المشروبات الروحية والطاقة والمواد المهربة، علماً أنها كانت تباع ضمن بعض الأكشاك.
وكانت محافظة دمشق قد كشفت مطلع شهر شباط الفائت، أنها تدرس إمكانية إقامة أسواق شعبية في محيط المدينة، على أن يتم نقل الأكشاك المنتشرة في أحياء المدينة إلى تلك الأسواق.