خاص || أثر برس بدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص حملة واسعة لتشديد الرقابة على كافة الفعاليات التجارية وضبط الأسعار في الأسواق مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار من جهة وصدور المرسوم الرئاسي المتعلق بزيادة الأجور مؤخراً من جهة ثانية.
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لمراسل موقع “أثر برس”: إن “دوريات المديرية تمكنت من تنفيذ أكثر من 120 ضبطاً تموينياً وإغلاق 66 فعالية تجارية مخالفة خلال جولاتها في أسواق حمص وهو عدد كبير جداً”، مبيناً أن كافة الضبوط تعلقت برفع الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى المواد منتهية الصلاحية وتعليق بيع سلعة جديدة على بيع أُخرى منها.
وأشار اليوسف إلى أنه تم تقسيم مدينة حمص إلى 4 قطاعات تضم 5 مراقبين لكل قطاع بالإضافة لتثبيت 3 سيارات خاصة في المديرية عند ساحة الزهراء وساحة الحاج عاطف ودوار النزهة إلى جانب مكتب الشكاوى بالمديرية بهدف الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في حال ورودها.
وأضاف أن هناك 7 شعب تموينية منتشرة في ريف المحافظة وهي مستعدة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.
وختم اليوسف كلامه موضحاً أن مديرية التجارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين ولن تتساهل مع أي شخص يحاول التلاعب بالأسعار أو استغلال مرسوم زيادة الرواتب والأجور الأخير أو احتكار المواد الأساسية.
حيدر رزوق ـ حمص