خاص || أثر برس اشتكى عدد من العاملين المياومين في فرع السورية للتجارة في حمص لـ “أثر” عدم حصولهم على المنحة التي صدرت بمرسوم رئاسي.
وقال المشتكون: “لم نحصل على المنحة للمرة الثانية علماً بأننا طالبنا بها أسوة بمن حصل عليها، ولكن كان الجواب بأن المنحة لم تشملنا، كوننا لا نعتبر عمال مياومين”، مشيرين إلى أنهم عندما وقعوا العقد كان على أنهم عمال مياومين، لافتين إلى أنهم يتقاضون أجراً وقدره 35700 ليرة سورية فقط وهو دون الحد الأدنى للأجور.
وفي رده على الشكوى أفاد مدير فرع السورية للتجارة في حمص عماد ندور لـ “أثر”، بأنه تمت مراسلة الإدارة العامة، لاستبيان أسباب عدم حصول المياومين على المنحة المقدمة للعاملين في الدولة، وكان جواب وزارة المالية للإدارة العامة بأن العقود التي تشملها المنحة والزيادات، هي للعاملين مع مؤسسات الدولة في القطاع العام، أما عقود الخدمات والعتالة فتعتبر قطاع خاص، وتعود للشركات التي يعملون بها، موضحاً أن عقود المياومين العاملين يتم تنظيمها مع اتحاد العمال في حمص وليس مع فرع السورية.
من جهته أفاد رئيس اتحاد العمال في حمص حافظ خنصر لـ “أثر” بأن المياومين يعملون بصفة عامل خدمات، وعقد موقع بين السورية للتجارة، ونقابة عمال العتالة، مشيراً إلى أنه انتهى منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث استمرت النقابة بتقديم خدمات العمال نظراً لخصوصية العمل.
وبين خنصر أنه منذ 4 أشهر، تمت مخاطبة السورية لتجارة لتعديل أجور العمال المشار إليهم، وكذلك عمال العتالة، حيث تقيدت المؤسسة بتعليمات الإدارة العامة الواردة إليها، بصرف أجور عمال الخدمات اليومية بـ 1200 ليرة سورية يومياً، وهذا لا يتوافق مع التعليمات التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي حددت الأجور والرواتب، مبيناً أنه في حال تم تمديد العقد مع نقابة العتالة، لن يتم قبول الأجور المحددة حالياً التي لا تتوافق مع الحد الأدنى لأجور العاملين، مشيراً إلى أنه نظراً لانتهاء العقد تم تمديد فترة العمل لحين قيام فرع السورية – حمص باستكمال إجراءات التعاقد وفق الأصول القانونية.
وأكد رئيس اتحاد العمال في حمص أن الاتحاد قام بمخاطبة وزارة المالية عن طريق فرع السورية، لمنح العاملين المنحة النقدية للطبقة العاملة، مبيناً أن الرد من وزير المالية جاء بأنهم غير مشمولين بالمنحة، كونهم يعملون بموجب عقد مقاولات وتعهدات، وفقا للقانون 51 لعام 2014 قانون العقود العام. لافتاً إلى أن العمل جارِ لإيجاد حل قانوني ليحصلوا على المنحة، وكذلك إيجاد حل قانوني لتحويل عقودهم إلى عقود عمل سنوية نظراً لحاجة فرع السورية للتجارة لجهودهم وأعمالهم.
أسامة ديوب – حمص