أفادت وزارة الداخلية بأنه تم توقيف شخص في حمص يقوم بالتعامل بغير الليرة السورية ولديه مبالغ مالية كبيرة.
وذكرت الوزارة أنه من خلال المتابعة والمراقبة تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض عليه وهو يستقل سيارته الخاصة نوع (ميتسوبيشي لانسر) وتبين أنه يدعى ( س. د)، وضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره 17 مليون و290 ألف ل.س، ومبلغ 9 آلاف و458 دولار أمريكي، إضافةً إلى 15 ألف و625 درهم إماراتي، و19 ألف و950 ريال سعودي، و325 دينار كويتي، و200 يورو.
وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على شراء عملات أجنبية من أشخاص مغتربين بطريقة غير قانونية وبيعها لعدة أشخاص مقابل المنفعة المادية.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وحجز سيارته المذكورة، وسلمت المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي، وما زال البحث مستمراً عن كافة المتورطين ببيع وشراء العملات الأجنبية.
وتأتي هذه المتابعة عقب إصدار المرسومين التشريعيين 3 و4 في 18 كانون الثاني 2020، المتضمنين تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
حيث نص المرسوم رقم 3، على تشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
أما المرسوم التشريعي رقم 4، فقد قضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍّ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.