خاص || أثر برس بعد مضي أقل من شهر على تطبيق آلية بيع الخبز تجريبياً، عبر البطاقة الإلكترونية في محافظة حمص، ما تزال هناك بعض المشكلات التي تعكر صفو تطبيق هذه الآلية، على الرغم من كون آلية البيع في المحافظة قبل تطبيق الآلية الجديدة كانت عبر المعتمدين، ما سهّل كثيراً عملية انطلاقها، وسط استمرار الشكاوى القديمة المتجددة عن نقص الوزن وسوء التصنيع، مع إضافة شكوى الخبز “البايت” وتعفنه في حال بقي يومين أو أكثر، وفقاً لصور نشرت على صفحات “الفيسبوك”.
“أثر برس” استطلع رأي السكان في حمص، بالآلية الجديدة ومشكلاتها، وكانت معظم المطالبات، بتعديل جدول التوزيع وخاصة للأسر المكونة من 4 أفراد وما دون، إذ طالبوا بالحصول على الخبز يومياً، كون بعض الأفران تنتج رغيف خبز سيء الصنع، و لا يحتمل أن يبيت يومين ويتحول إلى خبز “مكسّر أو معفن” على حد وصفهم، إضافة إلى شكاوى عن سوء التصنيع والوزن والبيع بسعر زائد، كما طالبوا بزيادة المخصصات.
أما المعتمدون، اشتكوا من أعطال الشبكة وحدوث أخطاء تقنية تسبب تأخرهم في تنفيذ عملية التسجيل، وعدم تحديد الكمية المخصصة من الخبز لكل معتمد، إضافة إلى أن الكمية المرتجعة من الخبز غير المباع تحتاج إلى معاملة، حتى لو كانت ربطة واحدة.
وفي رده عن المدة التجريبية لبيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية والحلول للأخطاء التي حصلت وشكاوى السكان، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف لـ “أثر برس”: “تم التمديد لحين الانتهاء من كافة المشاكل التقنية نتيجة كثرة الأخطاء من قبل المعتمدين باستخدامهم الأجهزة وإدخالاتهم الخاطئة”.
وأوضح أنه “لا يوجد معتمد مخصصاته مفتوحة ويجري البيع بموجب البطاقات الإلكترونية”، مشيراً إلى أن المعتمد يستجر المادة حسب حاجته، وفي حال بقي عنده كمية زائدة، بإمكانه أن يبيعها للمواطنين مباشرة دون بطاقة وبالسعر غير المدعوم”.
وعن إمكانية تعديل جدول توزيع الخبز بيّن اليوسف أن “جدول توزيع الخبز مركزي، ومطبّق في جميع المحافظات دون استثناءات”، موضحاً أنه تمت مناقشة تعديل الجدول نظراً لخصوصية حمص، والموضوع قيد الدراسة حالياً.
أما بالنسبة إلى جودة الخبز ووزن الربطة قال اليوسف: “يتوجب على جميع المخابز، إنتاج خبز جيد الصنع وبوزن نظامي، ومن خلال جولات الدوريات يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ولكن الموضوع يتطلب مساعدة ومؤازرة الجميع، سواء مواطنين أم جهات إدارية من مخاتير ورؤساء بلديات، بالإخبار عن أي حالة خلل من ناحية النوعية أو النقل العشوائي بتكديس الخبز، لتجري المعالجة فوراً متابعاً بالقول: “إن كان الريف يزوّد المادة من المخابز الخاصة؛ فمعظم الإنتاج يسلّم قبل الثامنة صباحاً، وإن كان يزوّد من المخابز العامة؛ فهذه المخابز تعمل على مدار الساعة ومن الطبيعي أن يكون بعض المواطنين يستجرّون صباحاً والآخر يستجرّ ظهراً وهكذا”.
وبخصوص البيع بسعر زائد لدى بعض المعتمدين، أوضح مدير التجارة الداخلية بحمص أنه “لم يجرِ إعلام المديرية عن أي حالة، إلا وتم اتخاذ الإجراء القانوني فوراً”، مشيراً إلى أن معظم المعتمدين معلنين عن سعر مادة الخبز، وفي حال عدم ذلك يجري تنظيم الضبط التمويني اللازم.
وعن زيادة مخصصات العائلات من الخبز وكمية الطحين للمحافظة، أوضح اليوسف أنه “لكل مواطن مخصصات محددة، وفي حال رغبته باستجرار كمية إضافية، تم فتح نوافذ المخابز العامة لبيع الخبز بشكل مباشر بسعر 1250 ل.س”، مشيراً إلى أنه يجري تزويد المحافظة بمادة الدقيق حسب الاستجرار بموجب البطاقة الإلكترونية وهي كافية”.
أسامة ديوب – حمص