أطلق آلاف النشطاء المغاربة حملة واسعة للمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرّش، وذلك بالتزامن مع إعلان السلطات المغربية القبض على المتهم الشاب الذي ظهر في المقطع المصور، وهو يحاول اغتصاب الفتاة القاصر.
وطالب النشطاء عبر حملتهم التي جاءت بعنوان “كرامة بناتنا رهينة بصرامة قضائنا”، بأن يشدّد القضاء المغربي في العقوبات الصادرة تجاه المغتصبين والمتحرشين بالفتيات.
وبين النشطاء في العريضة التي قدموها للنيابة العامة، أنّ جريمة الاغتصاب عندما تقع وتتكرر تصبح ظاهرة اجتماعية سلبية، لافتين إلى أن القضاء وحده من يمتلك صلاحية الردع لوضع نهاية لهذه الظواهر السلبية.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة، لكن رغم هذه العقوبات الزجرية، يواجه القضاء المغربي اليوم انتقادات بشأن عدم تطبيق هذه النصوص القانونية بطريقة صارمة، الأمر الذي ضاعف من عمليات الاغتصاب في البلاد، لتصبح في بعض الأحيان علنية على غرار الفيديو الأخير الذي هز الرأي العام المغربي.
يشار إلى أن قضية مقطع فيديو التي انتشرت قبل أيام لشاب مغربي يظهر وهو يمرغ الفتاة القاصر في الأرض، فيما يهم صديق له بتصوير الواقعة، دون أدنى تدخل، تضاف إلى مجموعة من الفيديوهات السابقة، التي رصدت مجموعة من الاعتداءات الجنسية التي كان ضحاياها شابات وتلميذات في مختلف المرافق العمومية، آخرها ما عرف بـ “فتاة الحافلة” في مدينة الدار البيضاء، الأمر الذي تسبب بحالة استياء في الشارع المغربي، وأثار تساؤلات كبرى حول النظام العقابي المغربي.