خاص|| أثر برس أفاد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بأن 65 % من أدوية الأمراض المزمنة متوفرة في سوريا بوقت هناك انقطاع بنسبة 35% منها على أن تتوفر قريباً.
وعن موضوع انقطاع الأدوية وتحديداً نقص أدوية الأمراض الخبيثة في حمص، قال الوزير بتصريح خاص لـ”أثر”: “هذه المشكلة لا تخص محافظة حمص فقط بل جميع المحافظات السورية” منوّهاً بأنه تنقطع أحياناً سلاسل التوريد لعدة أسباب أهمها إحجام بعض الموردين، وتعثر إتمام بعد المناقصات ما يؤدي لانقطاع ببعض الأصناف الدوائية.
أما عن أسعار الأدوية وردود فعل المواطنين حولها، فأوضح الوزير غباش لـ”أثر” أنه بالنسبة لأدوية الأورام فنسبة 99% منها هي أدوية مستوردة ولا علاقة للوزارة برفع أسعارها.
وأضاف: “أما إجراء رفع أسعار الأدوية المحلية، فيتناسب مع رفع قيمة الدولار من قبل المصرف المركزي السوري حتى 4520 ليرة سورية وهذا لوحده يشكل ما قيمته 50% من سعر الدواء، بالإضافة لازدياد بتكاليف حوامل الطاقة وتكاليف الإنتاج وتكاليف الشحن العالمية وسلاسل التوريد، هذه الأمور لا يمكن غض النظر عنها والمطالبة بأن يكون سعر الدواء ثابت”.
وأكد الغباش أنه من مصلحة وزارة الصحة تأمين الأدوية بالدرجة الأولى ومحاولة ضبط أسعارها بالحد الأدنى بما يضمن إنتاجها.
وعن آلية التسعير، فكشف عن وجود نقاشات مع اللجنة العلمية للصناعات الدوائية ومجموعة كبيرة من أصحاب المعامل ونقابة الصيادلة مبيناً أنهم هم من طالبوا بهذا الإجراء، مضيفاً: “هم طلبوا أكثر من ذلك واكتفت وزارة الصحة برفع أسعار 4 شرائح أدوية (حبوب وكبسولات والمحاليل العقيمة والأدوية العقيمة التي تنتج محلياً)”.
وختم الوزير الغباش حديثه مع “أثر” بالقول: نسعى لأن تكون هذه الزيادة توفر الدواء وستكون وزارة الصحة مسؤولة عن ضبط التوفر والالتزام بالتسعيرة.
أسامة ديوب