ناقشت أمس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية (المكونة من لجتي الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بعض مواد المشروع.
وبينت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم لـ”الوطن” أن معظم مواد المشروع مستمدة من القانون الحالي مع تشديد العقوبات على من يستخدم شبكة الإنترنت بطريقة غير مشروعة، لافتة إلى أن المشروع شدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة لأن من حق الدولة الحفاظ على هيبتها وحق المواطنة والحفاظ على خصوصية الدولة والمواطنة وهذا يعتبر حقاً وواجباً عليها.
وبيّن عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب النائب فيصل جمول أن القانون مازال قيد النقاش وكل الاحتمالات واردة في مسألة التعديل على هذا المشروع.
وأعرب عن أمله بأن يكون القانون مواكباً للقوانين العصرية في مكافحة الجريمة المعلوماتية لافتاً إلى أنه أصبح هناك جرائم جديدة على شبكة الإنترنت ولو لم تدخل سوريا بعد مثل تعاطي المخدرات عبر شبكة الانترنت من خلال برامج يتم إرسالها إلى مراهقين وهي عبارة عن شحنات موسيقية معينة يتم السماع إليها عبر السماعات فيصبح المستمع كأنه متعاط للمخدرات.
وأكد جمول أنه لابد من اتخاذ خطوات استباقية في هذا الخصوص من خلال فرض عقوبات رادعة حتى لا تدخل مثل هذه الجرائم إلى سوريا.