بالتزامن مع التحضيرات لنقل الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية” أن عقد تنفيذ صفقة الغاز مع الجانب المصري لم يكتمل بعد.
ووفقاً للصحيفة اللبنانية، فأن المعلومات تؤكد عدم اكتمال عقد تنفيذ الصفقة حتى اللحظة، ولا يزال الطرفان يتناقشان في بنود الاتفاقية، علماً أن المصريين سيتولون إلى جانب بيع الكمية، عملية إصلاح الأنبوب اللبناني وعملية التسلم من الجانب السوري لضمان الكمية والنوعية، ويفترض أن يقدم المصريون في غضون أيام عرضهم بشأن كلفة الإصلاحات في الأنبوب الممتد داخل الأراضي اللبنانية، والتي قد تصل إلى نصف مليون دولار، ولكنهم لم يعرضوا بعد كلفة الأتعاب الخاصة بعملية التدقيق في عملية تحويل الغـاز من سوريا.
وكشفت مصادر لبنانية ومصرية لـ “الأخبار”، عن أن القاهرة تلقّت من الحكومة الأمريكية أوراقاً لا تعتبر كافية للسير في اتفاقية نقل الغـاز عبر سوريا، من دون تعريض الشركات المصرية للعقوبات الناجمة عن قانون قيصر.
وتجري القاهرة اتصالات بواشنطن من أجل الحصول من وزارة الخزانة هناك على نصوص واضحة وجلية لا تحتمل التأويل تمنع تعرّض الشركات المصرية لأي نوع من العقوبات، وفي حال تأخر ذلك فإن عملية ضخ الغاز ستتأخر أيضاً، حسب الصحيفة المذكورة أعلاه.
وكانت صحيفة “الأخبار” نقلت يوم الجمعة الفائت، عن مصادر مطّلعة على ملف الكهرباء والغاز المصري أن “الحكومة المصرية تلقّت الرسالة التي كانت تنتظرها من الولايات المتحدة والتي تسمح لها بتوقيع عقد مع لبنان لتزويده بالغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا ومنها وصلة إلى معمل دير عمار”.
وفي 8 أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر ولبنان وسوريا والأردن خلال اجتماع في عمّان على “خارطة طريق” لتزويد لبنان بالغاز المـصري في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر، أكد أن الاتفاق بين الدول الـ4 (مصر وسوريا ولبنان والأردن) في مشروع استجرار الطاقة من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، يقضي بحصول سوريا على نسبة ثابتة تقدر بـ8 % من كمية الكهرباء المورّدة إلى لبنان مهما بلغت كميتها.