بعد الاعتداء “الإسرائيلي” الذي استهدف مرفأ اللاذقية فجر أمس الثلاثاء، علق عدد من الخبراء الاقتصاديين على حجم الأضرار والخسائر التي تكبّدها السوريون.
حيث كشف الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن خسائر السوريين جراء القصف الذي تعرّض له مرفأ اللاذقية تقارب حجم الخسائر التي تعرّض لها السوريون في حادثة انفجار ميناء بيروت في شهر آب من العام الفائت، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.
بدوره، الباحث الاقتصادي عابد فضلية، اعتبر أن الرواية الرسمية تفيد بأن: “الكثير من الإجراءات التي تسببت في تأخير دخول المستوردات وتخليصها في الميناء كانت بسبب ضبط مخالفات في المستوردات لجهة التلاعب بالبند الجمركي وإدخال بعض البضائع على بند جمركي غير الذي ورد في البيان الخاص بالبضاعة أو إدخال البضائع على بند جمركي رسومه الجمركية أقل من البند الجمركي للبضائع المستوردة فعلياً إضافة لمحتويات بعض الحاويات من المهربات وهي حالة من التهريب المستور، وأن تمويل المستوردات يمنح المركزي حق التدقيق في كيفية ورود البضائع ومتى وكيف وأن كل ذلك دفع إلى حالة أوسع من التدقيق والتفتيش”، حسب “الوطن”.
ورأى فضلية أن “حالة البيروقراطية العامة لدى بعض الجهات الرسمية ساهمت في تأخير إجراءات إدخال البضائع وأن واقعات التلاعب والمخالفات التي ينفذها بعض المستوردين أيضاً ساهمت في تأخر نفاد البضائع وتكدس الحاويات في الميناء وتحمل الكثير من الخسائر بالقطع الأجنبي للشركات الناقلة للحاويات وأنه كان لابد في حينها من حل يسمح للجهات الرسمية بالتدقيق بالبضائع والمستوردات ويجنب تحمل الخسائر بالقطع الأجنبي عن تأخر تخليص البضائع”.
وكان مصرف سوريا المركزي طلب من كل المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى أحد المرافئ السورية حتى تاريخ 31 من الشهر الجاري ولم يتم تخليصها مراجعة فروعه بالمحافظات، لتقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل، وتحصيل موافقة على تخليص البضائع.
واشترط التعميم الذي نشره المصرف، اصطحاب المستوردين صورة عن مستند يثبت فيه وصول بضاعتهم إلى أحد المرافئ السورية، بشرط أن تكون البضاعة خاضعة للقرار “1070” وتعديلاته.
يُذكر أن مرفأ اللاذقية هو الميناء البحري الأول في سوريا، وأحد أهم الفروع الرئيسية للحياة الاقتصادية في اللاذقية، حيث يتم عن طريقه استيراد وتصدير معظم حاجات البلاد غير النفطية، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها استهدافه من قِبل “إسرائيل”.