خاص || أثر برس بينّ الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديثه لـ “أثر برس” أن حادثة إغلاق قناة السويس أكدت أهمية القناة كممر للتجارة الدولية حيث تحتل مكانةً هامة لشركات الاستيراد والتصدير ونقل البضائع والتي يمثل اختصار الوقت فيها عنصراً مهماً جداً.
حيث توفر القناة بين 8 و11 يوم أمام السفن مقارنة مع طريق رأس الرجاء الصالح الواقع في الطرف الجنوبي من القارة الأفريقية، فهي صلة الوصل بين مراكز الإنتاج (منطقة الشرق الأقصى: اليابان والصين وماليزيا واندونيسيا) ومراكز الاستهلاك (منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وامريكا)، وتأتي أهميتها مع تزايد الاهتمام بالنقل البحري كونه أقل تكلفة من النقل البري والجوي، حيث يمر عبر الطرق البحرية نحو 80% من حجم التجارة العالمية، إضافةً إلى أنها أطول قناة ملاحية وتمتاز بنسبة الحوادث القليلة وبأنها مهيأة لأعمال التوسيع.
أما بالنسبة لسوريا، فيوضح محمد بأن القناة مهمة جداً لتوريد مختلف المستوردات التي يحتاجها البلد من الشعير والذرة والمشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية، ومثال المشتقات النفطية من نفط وغاز، حيث تحتاج سوريا نحو 1000 طن غاز يومياً، منه 50% إلى 70% مستورد بحسب تصريح سابق لوزير النفط ببداية العام 2019، أما النفط فالإنتاج المحلي يقارب 24 ألف برميل نفط يومياً، فيما الحاجة نحو 100 ألف برميل، وهذا يعني استيراد نحو 75% من الحاجة اليومية، وهذا يعني تأثر سوريا بأي تأخير في النواقل والسفن عبر القناة، وهذا ما أفصحت عنه وزارة النفط في بيانها حول تأخير التوريدات.
والحديث الحالي عن قناة السويس يأتي إثر جنوح شاحنة الحاويات العملاقة إيفر جيفن البنمية والتي كانت متجهة من ميناء كاوهسيونغ التايواني بتاريخ 23/02/2021 إلى ميناء روتردام الهولندي، والمحملة بنحو 219 ألف طن من المواد، حيث كان لهذا الحادث أثر مباشر على الاقتصاد العالمي ككل، ويعود ذلك إلى أن أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس تحديداً، ويعتبر تأخر التوريدات من كافة البضائع والسلع إلى دول العالم ذو أهمية كبيرة لتأخره عن المواعيد المحددة من ناحية ولزيادة تكاليف الشحن البحري من ناحية أخرى جراء تعطل الملاحة البحرية في القناة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تكاليف التعطل قدرت بأكثر من 400 مليون دولار في الساعة الواحدة، ما يعني نحو 9.6 مليار دولار يومياً، فمثلاً كانت حاوية البضائع المتجهة من الصين إلى أوروبا تكلف 2000 دولار، أما مع التعطل الأخير فقد ناهزت 8000 دولار، وهذا التأخر في حركة الملاحة لا يعرف مصيره بعد والفترة التي ستبقى فيها معطلة، حيث برزت بعض الاقتراحات بتحويل حركة السفن إلى رأس الرجاء الصالح إلا أن ذلك يعني زيادة في المسافة 9.65 ألف كيلومتر بالتالي زيادة في تكلفة النقل بواقع 300 ألف دولار بحسب بعض الصحف.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي، أن تأخر التوريد لا يشمل سلعة بحد ذاتها بل يتعدى ذلك إلى الكثير من أصناف السلع فقد تتعدد حمولة هذه السفن من نفط خام (23 سفينة)، غاز مسال (12 سفينة)، منتجات بترولية (6 سفن)، غاز طبيعي مسال (5 سفن)، مواد كيماوية (24 سفينة)، مواد (16 سفينة)، مواشي (10 سفن)، مياه (سفينة واحدة)، إضافة إلى 34 سفينة شحن مواد منها الاسمنت ومحاصيل زراعية، و57 سفينة نقل بضائع سائبة و48 سفينة حاويات، وهذه الأرقام تعود لإحصائية بتاريخ 25/03/2021 ليرتفع العدد بحسب رئيس قناة السويس إلى 321 سفينة مساء يوم 27/03/2021.
أما من ناحية النفط، والذي يتأثر بأية خضات عالمية، يشير محمد إلى أن التقديرات لقيمة المشتقات النفطية العالقة في سفنها ضمن القناة تقدر بنحو 10 مليار دولار، الأمر الذي لاحظناه بارتفاع سعر النفط بواقع 3% يوم الأربعاء 24/03/2021، ومن ثم استقر مجدداً، والسبب في ذلك يعود إلى أن القناة لم تعد على نفس الأهمية التي كانت فيها منذ 30 عام بالنسبة لأوروبا مثلاً، فهي تحصل على نفطها من الجزائر والنرويج وروسيا، عوضاً عن النفط السعودي والخليجي والذي يذهب 80% منه الى الشرق الأقصى والهند، إلا أنها مهمة لتوريد البضائع من الصين والتي تحمل بمختلف المواد مثل الهواتف المحمولة وقطع تصنيع السيارات والسلع الصناعية والاستهلاكية، حيث يرد لأوروبا سنويا عبر القناة نحو 15 مليون حاوية ، 75% منها من الصين.
علي سليمان