خسرت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من خمس وسبعون بالمئة، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
حيث أظهرت الإحصائيات التي نشرتها صحيفة “الغد” الأردنية، أن الأردن صدر إلى سوريا عام 2011 بقيمة 268.3 مليون دينار، إلا أن الأحداث التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية، أدت إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 63.2 مليون دينار عام 2016، لتسجل تراجعاً بمقدار 205 ملايين دينار بمعدل 76.4%.
وتمت عمليات التصدير إلى السوق السورية خلال عام 2011 وحتى 2014 عن طريق معبري جابر والرمثا البريين، وميناءي العقبة وطرطوس البحريين، لكن مؤشر التصدير سجل هبوطاً آخر عام 2015 بنسبة 33.3% عند 72.2 مليون دينار مقارنة بالعام 2014.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك: “إن اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق جنوب سوريا مقدمة لحل سياسي للقضية السورية”، مشيراً إلى أن الاستفادة على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري سيكون محدوداً على المدى القصير.
وأشار أبو صعيليك، إلى أن سوريا تعتبر جسر عبور أمام الشاحنات المحملة بالمنتجات الوطنية والمتجهة إلى لبنان وتركيا ودول البلقان، والتي تشكل نسبة لا بأس بها من الصادرات الأردنية.
وكان القطاع الخاص الأردني يعتمد على الموانئ السورية، خصوصاً طرطوس في عمليات التصدير والاستيراد.