أفادت صحيفة “النهار” اللبنانية، بأن شركة InfoPro Research أجرت استطلاع كشفت فيه عن خسائر فادحة مُني بها القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الاحتجاجات في 17 تشرين الأول الفائت.
ووفقاً للاستطلاع فإن هناك أكثر من 160 ألف وظيفة تمت خسارتهم بصورة مؤقتة أو دائمة، فضلاً عن أن 10% على الأقل من إجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان توقف قسرياً عن العمل أو أقفل أبوابه بشكل نهائي.
وبينت نتائج الاستطلاع أيضاً أن قطاع الخدمات قد مُني بالخسارة الأكبر بين سائر القطاعات منذ ذلك التاريخ، إذ تعرضت مبيعاته لمعدل قياسي من الهبوط، بنتيجة سلبية قاربت 73%، وعلى الرغم من أن مبيعات 87% من الشركات الصناعية سجلت انخفاضاً تعدى معدله 60%، إلا أن المبيعات سجلت في المقابل ارتفاعاً بنسب قاربت 16% لدى 2 في المئة من الصناعيين، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى مبيعات 5 في المئة من أهل القطاع نفسه.
وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع المذكور جرى في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني الماضي، وشمل آراء عيّنة من القيمين على 300 شركة تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.
بدوره، المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، ذكر أن عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بلغ نحو الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4% في 2011-2012، محذراً من أن الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً.
وكشف كومار أن الفقر يمكن أن يرتفع إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي، وأن معدل البطالة المرتفع أصلاً خصوصاً بين الشباب، قد يرتفع أكثر في شكل حاد، وهذا يعني عملياً أن المنحى الذي تسير فيه البلاد سيؤدي إلى أن يصبح نصف الشعب اللبناني ضمن مستوى الفقر.
في سياق آخر، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن يوم الإثنين المقبل، هو موعد بدء الاستشارات النيابية حول تسمية رئيس وزراء جديد سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعد انتقادات لتأخر اتخاذ هذه الخطوة.
ويشهد لبنان منذ 17 من شهر تشرين الأول الفائت، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، فضلاً عن أن القطاع الصحي بات مهدداً والدولار يشهد ارتفاعاً كبيراً جراء الظروف التي يشهدها البلد وقطع الطرقات.