قالت مصادر ميدانية لـ “أثر” في الشمال السوري إن ميليشيا “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة، ألغت مبدئياً تطبيق خطة وضعت لضبط الأمن في الشمال السوري بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات، وذلك بسبب خلافات على مناطق نفوذ كل من الفصائل.
وألغيت الخطة التي تنص على تسيير دوريات مشتركة بين فصائل مايسمى بـ “الجيش الوطني” بعد رفض “الجبهة الشامية” أحد أكبر الفصائل المرتبطة بتركيا، دخول أي قوة عسكرية من باقي تشكيلات “الجيش الوطني” إلى مدينة اعزاز بريف حلب.
وكان عدد من قادة الميلشيات في”الجيش الوطني” قد عقدوا اجتماعاً في الآونة الأخيرة، لمناقشة الملف الأمني في منطقة شمال وشرقي حلب، بعد تكرار عمليات التفجير، والاغتيال، وخاصة في مدينة الباب.
وأفاد تلفزيون سوريا المعارض أنه “تم عقد الاجتماع بعد أن لوحظ بشكل لافت أن مناطق سيطرة الجيش الوطني مخترقة أمنياً، مع عجز الجهات المحلية المعنية بحماية المدنيين – وعلى رأسها قوى الأمن والشرطة العسكرية والمدنية – عن منع عمليات الخطف والسرقة، والتفجير داخل الأسواق، أو وقف عمليات الاغتيال”.
وقضت الخطة التي اتفق عليها من قِبل الميلشيات بتشكيل دوريات مشتركة من كل الفصائل، وتسييرها في الطرق الرئيسية داخل وبمحيط المدن، بدءاً من منتصف الليل، وحتى الصباح، فضلاً عن نشر الحواجز على الطرقات الرئيسية ضمن منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” المحتلتين في ريف حلب.
وقال أحد القياديين لموقع تلفزيون سوريا المعارض “إن عدم اتخاذ خطوات رادعة، وعدم معاقبة المسؤولين عن الجرائم وعمليات الخطف، والخروقات والثغرات الأمنية، ومن يوفر الغطاء لهم، وبدون نزع الشرعية عن المجموعات الفصائلية والعائلية التي تقيم كل منها سلطة خاصة بها، وتخرج عن النظام الداخلي والقانون… لا يمكن تحسين الوضع الأمني بصورة ملموسة”.
وفي وقت سابق انتقد العقيد الفار عبد الجبار عكيدي حالة الفلتان الفصائلي في الشمال السوري، بالقول: “إن الحكومة السورية المؤقتة ووزارتي الدفاع والداخلية التابعتين لها، ليست لها سلطة على المجموعات وفصائل الجيش الوطني أو الشرطة والمجالس المحلية”، مشدداً على أن “كثرة الأمنيين وكثرة الفصائل وتعدد الأجهزة والقوى هي أسُّ المشكلة”.
وتشهد مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني”، تفجيرات واغتيالات بشكل دوري، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، ويبقى معظمها ضد مجهول.
وكان نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية حول سوريا في الأمم المتحدة، مارك كاتس، قال في وقت سابق، إن “السيارات المفخخة والعبوات الناسفة لا تزال تشكّل بلاء قاتلاً في سوريا”.
ووفقاً لرصد الأمم المتحدة، فقد أدت انفجارات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في سوريا خلال 11 شهراً، إلى مقتل 132 مدنياً على الأقل، بينهم 35 امرأة وطفلاً، إضافة إلى إصابة 461 آخرين بجروح.