بالتزامن مع الحراك الديبلوماسي العربي الحاصل إزاء سوريا ، أكد المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن هذه المحاولات ستسهم في تعزيز سيطرة الدولة السورية.
وأفاد في مقال نشره معهد “واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، بأنه في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية، بعد تعليق عضويتها في تشرين الثاني 2011.
ولفت إلى أنه وبعد مرور عشر سنوات من الحرب السورية، تتخذ العديد من الدول العربية خطوات لإنهاء عزلة دمشق واستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن.
حيث قال: “على الرغم من أن الجامعة العربية هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ، واستعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع سوريا سياسياً واقتصادياً”.
وأضاف أن “إدارة ترامب رفضت جهوداً من عدة دول عربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، ورغم ذلك تكثفت الاتصالات بين عواصم عربية ودمشق بين عامي 2016 و2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين، من بينها الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول 2018، كما أعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسي متوسط الشأن إلى دمشق، فيما أعادت عُمان سفيرها إلى سورية في تشرين الأول 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك”، وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على تعزيز الاستثمارات والتجارة.
ورأى المسؤول الأمريكي، أن “مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود، فبالنسبة لدولة الإمارات، فإن إعادة بناء سوريا تحمل وعداً بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، ويبدو أن الأردن مدفوع في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري”.
وتابع أن المسؤولين المصريين يؤيدون الفكرة بأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ستعزز “عروبتها” تدريجياً، ومن المحتمل أن تشارك دول أخرى في المنطقة وجهات نظر مماثلة.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة أعربت العديد من الدول العربية عن رغبتها بالانفتاح على سوريا واستئناف العلاقات معها من جديد، إلى جانب الحديث عن نية بعض الدول لتنفيذ مشاريع مشتركة مع دمشق.