كشفت مصادر إعلامية عن وجود خلافات كبيرة داخل صفوف المعارضة السورية مع عواصم عربية تجاه تشكيل لائحة بأسماء ممثليها في لجنة مناقشة الدستور السوري.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصدر دبلوماسي غربي في موسكو قوله: “إن المعارضات لم تقدم حتى الآن أي لائحة بأسماء ممثليها في لجنة مناقشة الدستور”.
وبين المصدر أن المدعوين لتشكيل هذه اللجنة يجب أن يكونوا من المشاركين في مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في “سوتشي”، ما يعني استبعاد “معارضة الرياض” التي بعثت بأكثر من رسالة مطالبة المشاركة في هذه اللجنة، لكنها لم تتلق أي جواب بعد.
قال المصدر: “إن دي ميستورا يبحث حالياً عن تصور تجاه عمل هذه اللجنة ومكان اجتماعها وعدد أعضائها، وسط معلومات متداولة من مقربين منه أن عدد الـ«150» عضواً هو عدد كبير وغير نهائي، وقد يتم تقليصه بشكل كبير لضمان سير الحوار بين الأعضاء”، ويضيف المصدر أن دي ميستورا طلب عقد الجلسة الأولى للجنة في جنيف ولَم يعارض أحد هذا الطلب.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، قد أكد في مؤتمر صحفي أن الدولة السورية يجب أن تحظى بأغلبية مقاعد هذه اللجنة، وأن يكون التصويت بالإجماع، وأن القاعدة التي ستنطلق منها أعمال هذه اللجنة هو الدستور الحالي.