اعتبر وزير النقل في الحكومة المؤقتة بهاء الدين شُرم، إنه من الصعب إحصاء إيرادات الوزارة قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن، كاشفاً عن التجهيز لسوق حرة للسيارات.
وأضاف بحديثه مع CNBC عربية: “نحتاج استثمارات بين 100 و200 مليون دولار لتسيير الأمور على وضعها الراهن”.، لافتاً إلى أن الوزارة تخطط لنقل البضائع من آسيا لأوروبا أو من تركيا للأردن والخليج.
وبشأن السكك الحديدية، قال: “نطمح لتأمين سكك قطارات بسرعات 120 كم/ ساعة كمرحلة أولى ثم 300 كم/ساعة”.
وتوقع وزير النقل السوري مرور أكثر من 1000 شاحنة بين تركيا والأردن عبر سوريا، مشدداً على أن سوريا بحاجة لإنشاء موانئ جديدة بعمق 17 م لتستقبل البواخر الكبيرة.
انخفاض أجور النقل وإدخال سيارات كهربائية:
وفي ما يتعلق بأجور النقل، أكد أنها ستتراجع بحوالي 20% على مستوى أكثر من خط، قائلاً “سندخل مركبات كهربائية في المرحلة القادمة وستنعكس على خفض التعرفة”، مضيفاً أنه سيتم طرح كل مركبات الخط الأخضر للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
سوق حرة للسيارات:
وبالنسبة لموضوع السيارات وأسواقها، أكد وزير النقل أنه يتم العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، مبيناً أن المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع.
وهنا أضاف: “سنسمح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من 10 أعوام”، مؤكداً أنه لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة.
وحول وضع المؤسسات الحكومية السورية، قال شُرم “جميع الوزارات بها عقوداً مشبوهة وسيتم التعامل مع العقود الوهمية قانونياً ولا نحتاج للأمم المتحدة”.
النقل البحري:
أشار شُرم إلى أن هيئة المنافذ البرية والبحرية ورثت عقداً مع شركة فرنسية به إشكالات، مضيفاً “مستمرون في العقد مع الشركة الفرنسية لكن يتم وضعه في مكانه الصحيح”.
ولفت إلى أن أكثر من 60% من السفن السورية رفعت أعلام دول أخرى بسبب العقوبات.
وفي شأن آخر، أكد وزير النقل أن “الشركة العراقية السورية مأساة وتأسست في 2002 بـ 10 ملايين يورو”، لافتاً إلى أن “الجانب السوري لم يسدد سوى 20% من إجمالي حصته البالغة 5 ملايين يورو حتى 2024”.
وأردف “قررنا فسخ عقد من الجانبين لشركة مع الأردن لكن مشاكلها أقل من نظيرتها العراقية”.