أظهرت إحصائيات قضائية رسمية ارتفاع نسبة الطلاق إلى الزواج في دمشق من 27 إلى 31% في العام الماضي، مؤكدةً أن عدد حالات الطلاق التي حدثت في المحكمة بلغت 7703 حالة، في حين بلغت عدد حالات الزواج نحو 24697.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد دعاوى تثبيت الزواج بلغت 6673، مشيرةً إلى أن عدد حالات الطلاق الإداري بلغت 757 على حين أن أحكام تثبيت الطلاق والتفريق بلغت 6946 حكماً.
في حين أرجعت مصادر قضائية سبب ارتفاع حالات الطلاق إلى رغبة العديد من النساء رفع دعاوى تفريق لعدة أسباب منها غياب الزوج لفترة طويلة من دون معرفة مصيره، موضحاً ما يدفع الزوجة إلى رفع دعوى لعلة الغياب.
ورأت المصادر أن ارتفاع معدلات الطلاق لهذه النسبة تعد خطرة ولاسيما أنه في عام 2016 كانت النسبة 27% وكانت تعتبر هذه النسبة سابقاً مرتفعة.
يذكر أن المحكمة في دمشق استقبلت الكثير من المشاكل بين الأزواج رغم محاولات القاضي الصلح بينهم وفق ما نص عليه القانون، إذ يمنح القانون فترة شهر للصلح بين الزوجين يتم من خلاله تعيين حكمين للاستماع للزوجين كمحاولة للإصلاح، إلا أن حالات الصلح التي يقوم بها الحكمان في الغالب تفشل لإصرار الزوجين على الطلاق.