يعاني اللاجئون في ألمانيا، والذين يشكل السوريين معظمهم، من العنصرية خلال بحثهم عن منزل للإيجار.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ثلث المهاجرين في ألمانيا تعرضوا للعنصرية في أثناء البحث عن شقة للإيجار، وفقاً لموقع “مهاجر نيوز”.
وأوضحت الإحصائيات أن 8 من كل 10 أشخاص “83%” في ألمانيا يعتقدون أن العنصرية ظاهرة شائعة عند البحث عن سكن، فيما يعتقد 9 من كل 10 أشخاص “87%” من أصول مهاجرة أن هذا الأمر حقيقي ويحدث بالفعل.
وأشار التقرير إلى صعوبة إثبات تجارب العنصرية بشكل عام، فيما تعد الشكاوى الرسمية نادرة.
وحذر التقرير من أن سوق العقارات “أصبح هو المكان الذي يتزايد فيه الشعور بالتمييز على أساس أصل الشخص وعرقه، فضلاً عن مشاعر العنصرية التي تحد من الوصول إلى المطاعم أو في وسائل النقل أو في التعامل مع الشرطة”.
ونقل الموقع المذكور عن جمعية “المائدة المستديرة حول الاندماج” قولها: “بالإضافة إلى مواجهة التمييز على أساس الأسماء، لا يزال الأشخاص من أصول مهاجرة يعانون من مواجهة بعض المفاهيم الخاطئة والتحيزات حول موثوقيتهم (إمكانية التواصل، القدرة على دفع الإيجار)، والسلوك (الضوضاء، معاملة الممتلكات، الامتثال للوائح المنزل)”.
وفي وقتٍ سابق، كشفت وزارة الداخلية الألمانية، أن عدد الاعتداءات العنصرية التي جرت بحق اللاجئين الذين يشكّل السوريون معظمهم، بلغ 424 اعتداء عنصري، وذلك خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري.
في سياق آخر، طالبت منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، السلطات الألمانية في وقت سابق، بتسهيل إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين، وإلغاء شرط الحصول على شهادة اللغة الإلزامي للشريك الموجود خارج البلاد للموافقة على قدومه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن “الحكومة الألمانية اقترحت سحب شرط الحصول على شهادة اللغة الألمانية، للعمال المهرة الراغبين في القدوم إلى البلد للبحث عن عمل”.
ودفع الاقتراح المذكور أعلاه، منظمات حقوقية للمطالبة بتطبيق القرار ذاته على الأزواج المهاجرين الراغبين في لم شمل أسرهم، وعدم مطالبة الطرف المتواجد خارج ألمانيا بدراسة الألمانية وتحصيل الشهادة قبل الالتحاق بشريكه.
يشار إلى أنه يوجد في ألمانيا قرابة مليوني لاجئ من دول مختلفة حول العالم، بينهم ما يزيد على 780 ألف لاجئ سوري، وفقاً للإحصائيات الرسمية في البلاد.
ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن تقرير الهجرة السري الصادر عن الحكومة الفيدرالية، كشف أنه دخل في الشهر الماضي، ما يزيد على ثلاثة آلاف طالب لجوء، معظمهم سوريون وأفغان وعراقيون، من الحدود التشيكية مع ولاية ساكسونيا وحدها.