كشف مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية محمود الكوا، أن قوة العمل النسائية باتت تعادل أربعة أضعاف الرجال، إلا أن كل ليرة تنفق على مشروعات المرأة تعود على الدولة بأربع ليرات.
وقال الكوا في حديث له لصحيفة “الوطن” السورية: “إننا نعاني من اختلالات في سوق العمل من ناحية المتقدمين حيث يتركز أغلبهم على الإناث بنسبة كبيرة”، ومحذراً من بروز إشكاليات في مرحلة الانتعاش الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار في حال لم يتم تدريب المرأة.
وفرضت ظروف الوقت الراهن على النساء السوريات تجربة مختلف أنواع المهن، بما فيها البناء والكهرباء والتمديدات الصحية وجلي البلاط والعمل على الجرارات والسياقة، إلى جانب أعمال مارستها سابقاً كالخياطة والزرعة والتعليم وغيرها.
وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العام الماضي، القرار رقم “482” لـ2017، المتعلق بنظام تشغيل النساء، والمتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يجري فيها تشغيل النساء، إضافةً إلى الحقوق المترتبة على صاحب العمل.
في حين لم يصدر أي إحصائية رسمية خلال الأزمة بخصوص نسبة عمالة المرأة في سوريا، إلا أن المؤشرات في الواقع تتحدث عن زيادة واضحة في عمالة المرأة نتيجة خروج نسبة ذكور كبيرة من سوق العمل.