مع نهاية العام الحالي، تم من جديد إثارة ملف تجنيد الأطفال في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” شرقي سوريا، حيث أفاد مكتب “حماية الطفل” التابع لـ “قسد” بتلقّيه 333 شكوى من ذوي أطفال جُنّدوا بشكل قسري، في الشهرَين الأخيرَين من العام الحالي.
وأشارت صحيفة “الأخبار” إلى أن مهمة “تجنيد الأطفال” تعتبر من المهام المباشر لتنظيم “جوانن شورشكر (الشبيبة الثورية)” التابع لـ “قسد”، حيث نقلت عن مصادر كردية قولها: “إن عدد الأطفال الذين تمّ تجنيدهم بعد اختطافهم منذ بداية العام الحالي، يقارب 400، من بينهم نحو 50 فتاة، وغالباً ما تتلقّى عوائل الأطفال المختطفين اتصالات تؤكّد تجنيد أبنائهم في صفوف الوحدات الكردية، حيث سيخضعون لدورة تدريبية لمدّة 6 أشهر، لن يتمكّنوا خلالها من التواصل مع عوائلهم”.
كما نقلت “الأخبار” عن مكتب “حماية الطفل” التابع لـ “قسد” تأكيده أنه تلقّى 333 شكوى من ذوي أطفال جُنّدوا بشكل قسري، في الشهرَين الأخيرَين من العام الحالي.
وعن الردود التي يتلقاها عوائل الأطفال هؤلاء الأطفال، أفادت “الأخبار” بأنها تقول أن تنظيم “الشبيبة الثورية” لا يتبع لـ “قسد”، في حين تعترف “قسد” بإعادة 620 طفلاً من الجنسَين خلال العام الجاري، تّم تجنيدهم في السنوات الماضية.
فيما تشير مصادر “الأخبار” إلى أن من تمّت إعادتهم حتى بداية العام الحالي لا يتجاوزون 150 طفلاً فقط، في حين لا تتوافر إحصائية لعدد مَن جُنّدوا بشكل قسري في صفوف “قسد” قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.
ووفقاً لما نشرته “الأخبار” فإن الأطفال الذين يتم اقتيادهم إلى “التجنيد الإجباري” عادة يتم نقلهم إلى معسكرات تدريب مغلَقة في منطقة المالكية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، أو إلى معسكرات بالقرب من جبل عبد العزيز جنوب المحافظة، وفي حالات أخرى، يُنقَل الطفل إلى معسكرات تابعة لـ “حزب العمال الكردستاني” بشكل مباشر في إقليم “كردستان” العراقي.
كما لفتت الصحيفة إلى أن عمليات الخطف المُسجَّلة في مناطق ذات صبغة كردية في الحسكة وحلب (القامشلي – عامودا – الدرباسية – عين عرب – مخيمات شمال حلب)، تفوق تلك المُسجَّلة في مناطق أخرى، والسبب في ذلك هو أن عملية “أدلجة” الأطفال الكرد، تُعدّ أسهل منها في حالة أقرانهم من المكوّنات الأخرى.
وفي عام 2019 وقّعت الأمم المتحدة اتفاقاً مع “قسد” يمنعها من تجنيد الأطفال في صفوفها والإفراج عن الأطفال الذين اعتقلتهم مسبقاً لتعمل على تجنيدهم، وشدد حينها المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجريك، على أن: “جهود الممثل الأممي الخاص، فرجينيا غامبا، لا تعني الاعتراف بشرعية سياسية لقوات سوريا الديمقراطية أو لأي جماعة مسلحة أخرى عقدت معها مباحثات من قبل”، مشيراً إلى أن غامبا تسعى: “لإنقاذ الأطفال من المعارك، وتركز على ذلك، وتفاعلها لا يعني اعترافاً بالشرعية للوحدات أو لأي جماعة أخرى”.