تتخوّف “المعارضة” شمالي سوريا من تسارع خطوات التقارب بين أنقرة ودمشق، واحتمال ظهورها ميدانيّاً على المناطق التي تسيطر عليها، بعدما ازدادت في الأيام الماضية المعلومات عن اجتماعات جرت أخيراً في دمشق على مستوى مسؤولَي استخبارات البلدين، وحديث الرئيس التركي الذي أبدى رغبته بلقاء الرئيس بشار الأسد في أوزباكستان.
إذ تتجه فصائل “الجيش الوطني” المدعوم تركياً، شمالي سوريا، إلى تأسيس مجلس “قيادة عسكرية موحدة”، لضبط الخلافات الفصائلية على النفوذ فيما بينها، وعلى الموارد المالية المحدودة في هذه المناطق، بحسب مانقله موقع “العربي الجديد”عن مصادره.
وأضافت المصادر، أن “المجلس الموحّد سيشمل الفيالق الثلاثة في “الجيش الوطني”، وإدارة حواجز واحدة، وإدارة أمنية واحدة، وقوة مركزية موحدة، ومكتب قانوني، وهيئة رقابة، وهيئة عامة لقتلى الفصائل، وإدارة اقتصادية واحدة، إذ سيضم 28 عضواً، مع 7 أعضاء مستقلين”.
وعن تزامن المبادرة مع فتح مسار التقارب بين الجانب التركي ونظيره السوري، لفتت المصادر إلى أن “أنقرة لا تعوّل على الائتلاف الوطني لأن تأثيره محدود في الشمال السوري”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمتنع فيه أنقرة عن دفع مستحقات مسلحيها ضمن مناطق “درع الفرات”، إذ تفاقمت مؤخراً وتيرة الانقسامات والخلافات في صفوف “فصائل أنقرة”، لا سيما على صعيد عناصرها العاديين، وسبق أن أشارت مصادر لـ “أثر” إلى أن “أحد أهم أسباب هذه الانقسامات كان تخفيض رواتبهم إلى 500 ليرة تركية (أي ما يقارب 120 ألف ليرة سورية) بعدما كانت تتراوح بين 800 إلى 1000 ليرة تركية، في الوقت الذي لم تتأثر فيه رواتب قيادييهم، كما ترافق التخفيض مع تأخر وصولها”.
يذكر أن “الجيش الوطني” تشكّل من ائتلاف “فصائل المعارضة” في الشمال السوري بدفع من تركيا مطلع عام 2018، وفي أواخر عام 2019، انضمت إليه “الجبهة الوطنية للتحرير”، التي تضم فصائل الشمال الغربي من سوريا. وتسيطر فصائل “الجيش الوطني”على منطقة “درع الفرات” في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، التي تضم العديد من المدن والبلدات، أبرزها الباب وجرابلس ومارع.
كما تنتشر فصائله في منطقة “غصن الزيتون” التي تضم منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية من السكان، فضلاً عن كونها تحتضن عشرات الآلاف من النازحين والمهجرين، وفي منطقة “نبع السلام”، شرق نهر الفرات، التي تنتشر على الشريط الحدودي بطول 100 كيلومتر بعمق 33 كيلومتراً.
أثر برس