أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم، الاثنين، عدم جواز تداول عملة “بتكوين” والتعامل من خلالها بالبيع والشراء شرعاً، وذلك لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة.
وأوضح مفتي مصر شوقي علام “أنه لا يمكن اعتبار هذه العملة الافتراضية وسيطاً يصح الاعتماد عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم لفقدانها الشروط المعتبرة في النقود والعملات، حيث أصابها الخلل الذي يمنع اعتبارها سلعة أو عملة كعدم رواجها رواج النقود”، مؤكداً أنه استعان بعدد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في اجتماعات عدة من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.
وأشار علام إلى أنه لا يوصى بـ “البتكوين” كاستثمار آمن لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعاً أو شراءً، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعاً وانخفاضاً.
وبين بيان دار الإفتاء المصرية أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.