خاص|| أثر برس أوضح أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام أنه وفقاً للمادة 125 من الدستور السوري تصبح الحكومة بحكم المستقيلة بعد أن صدر المرسوم رقم 194 للعام 2024 والذي يتضمن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، استناداً لأحكام الدستور، وأحكام قانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18/7/2024.
وتابع العكام بتصريحه لـ”أثر” أن الدستور السوري ينص على اعتبار الحكومة بحكم المستقيلة عند انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وصدور المرسوم أمس يعني أن عملية الانتخابات تمت وانتهت وتم انتخاب مجلس شعب جديد.
وحول صلاحيات الحكومة الحالية بعد أن أصبحت حكومة تسيير أعمال، بين العكام أن البت بهذا الموضوع شائك من الناحية القانونية، لكن بالمجمل يمكن القول إن الحكومة لا تزال لديها الصلاحيات لتسيير الأمور اليومية، ولا يمكنها توقيع عقود طويلة الأجل والتي تتطلب إنفاق نفقات مستقبلية.
وفيما يخص الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قال العكام إنه وفقاً لأحكام الدستور يسمي رئيس الجمهورية شخصاً لتشكيل الحكومة، والذي سيمارس صلاحياته الدستورية في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء وفق ما يراه مناسباً لمقتضيات المصلحة العامة، وبالتالي لا يشترط قانوناً أن تكون الحكومة جديدة بالمطلق بمعنى أنه من الممكن وجود وزراء من الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة خلال الحكومة الجديدة.
وفي الختام أشار العكام إلى نسبة الأعضاء الجدد في المجلس والبالغ 137 شخصاً، آملاً أن يتمكن المجلس الجديد من إنجاز ما لم يتم إنجازه في الدور التشريعي السابق.
يذكر أن مدير المكتب الصحفي في مجلس الشعب ناجي عبيد قال سابقاً لـ”أثر” إن عدد الناجحين الجدد في الانتخابات قد 137 شخص، بينما يوجد 113 ناجح كانوا قد شاركوا في انتخابات الدور التشريعي الماضي وأدوار سابقة، لتكون نسبة التجديد في أعضاء مجلس الشعب هذا العام 60%.
حسن العبودي