بدأت وزارة النفط في سوريا مناقشة آلية استلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق سوريا، بعد أكثر من أسبوع على توقيع اتفاق يقضي باندماج “قسد” ضمن المؤسسات السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وذكرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية، أن اجتماعاً عقد حول هذا الموضوع، دعا خلاله وزير النفط في الحكومة المؤقتة غياث دياب إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام الحقول والآبار، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزية هذه الحقول والآبار وحالتها الفنية.
وسبق ورجّح أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب حسن حزوري في حديث لصحيفة “الحرية” أن تصل إيرادات النفط اليومية في سوريا بعد توقيع الاتفاق المذكور، إلى 28 مليون دولار أميركي عند الوصول إلى ذروة الإنتاج، أي أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إلى أن إنتاج سوريا من النفط بلغ عام 2011 نحو 385 ألف برميل يومياً، كان يتم تكرير 238 ألف برميل منها محلياً، وتصدير المتبقي منها، فيما تعاني سوريا حالياً من أزمات في تأمين المواد النفطية وتستوردها بكميات لا تلبي الحاجة.
كما تشير التقارير إلى أن مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها “قسد” تضم حوالي 90% من الثروة النفطية و45% من الغاز الطبيعي في سوريا، إذ تسيطر على 43 من أصل 78 حقلاً نفطياً، منها أهم حقول النفط في سوريا مثل “الرميلان والسويدية والعمر والتنك”.