عقد “تجمع سوريا الوطني” مؤتمره الأول في العاصمة السورية دمشق، بعد 7 أعوام من العمل في بلاد المهجر، وذلك برعاية حكومية وبحضور ما يزيد عن 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
ووفقاً لوكالة “الأناضول” فإن وزير المالية في الحكومة المؤقتة السورية محمد أبازيد، افتتح أعمال المؤتمر “في الفترة بين 27 شباط الماضي و2 آذار الجاري، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
وأكد أبازيد أنّ “الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة، مشدداً على أن “الخصخصة لا تعني بيع القطاع العام، بل تمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة إنعاش الشركات المتعثرة وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة”.
بدوره، شدد وزير الزراعة في الحكومة المؤقتة السورية محمد طه الأحمد، على “المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري”، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي”.
من جهته، أوضح رئيس “تجمع سوريا الوطني” مفيد كرامة، أن “سوريا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها للمساهمة في إعادة الإعمار، قائلاً: “هذا التجمع نشأ خارج البلاد على أيدي رجال أعمال وطنيين، وحان الآن وقت العمل في الداخل لدعم الحكومة وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون”.
أيضاً، أحد مؤسسي التجمع ويدعى تامر التونسي، قال: “أدعوا رجال الأعمال السوريين إلى تفعيل علاقاتهم الدولية للمساعدة في رفع العقوبات.. النظام المخلوع خلّف اقتصاداً منهاراً وواقعاً إنسانياً صعباً، لكن القيادة الجديدة بدأت في تنفيذ إصلاحات جذرية، أبرزها مكافحة تجارة مخدرات الكبتاغون وإلغاء القوانين الاستغلالية”.
وتطرق المؤتمر، إلى عدد من المحاور الرئيسية، بما في ذلك التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، حيث شدد مؤيد الرشيد (أحد الشخصيات المنظمة) على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري قبل التركيز على البنى التحتية، مقترحاً تأسيس مجلس أعلى للتعليم يُعنى بوضع سياسات تربوية حديثة.
وشدد المشاركون على أهمية تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة، وعلى ضرورة الإصلاح القضائي لضمان استقرار المنظومة التشريعية، وعلى وجوب تحقيق عدالة ضريبية تحفّز الاستثمار، بينما أكد هيثم جود قدرة سوريا على بلوغ ناتج محلي يتجاوز 70 مليار دولار عبر اتخاذ خطوات مدروسة وسريعة.
واختُتم المؤتمر بتوزيع الأعضاء المشاركين على لجان متخصصة، باشرت عملها في وضع وتنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق النهوض الشامل في مختلف القطاعات، بحسب “الأناضول”.