تدرس محافظة دمشق إمكانية رفع تعرفة وسائل النقل بناءً على طلبات تقدمت بها شركات النقل الداخلي من جهة، وشكاوى سائقي الميكروباصات الصغيرة والتاكسي من جهة أخرى، من ارتفاع أجور الصيانة وأسعار قطع الغيار.
وصرّح عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس، لموقع “الاقتصادي”، بأن المحافظة تعتمد في رفع أسعار التعرفة عادةً على عامل ارتفاع سعر الوقود في ظل ثبات أسعار قطع غيار السيارات، لكن ارتفاع أسعار قطع الغيار حالياً يشكل عبئاً حقيقياً، وأخذ هذا العامل بعين الاعتبار أمر ضروري.
وأوضح الدباس ووالدباس أن المحافظة تسعى لتطبيق آلية تنهي أزمة “الفراطة”، مشيراً إلى احتمال اعتماد آلية (تذاكر النقل) حتى في السرافيس، بحيث تحدث مراكز لبيع التذاكر للمواطنين، ومراكز يسلم بها السائق التذاكر التي بحوزته ويحصل بدلاً منها على المال، إلا أن هذه الدراسة تحتاج بعض الوقت لتخرج بأفضل النتائج.
وكان آخر تعديل على تعرفة الركوب في دمشق عام 2018، حينما صادقت محافظة دمشق على قرار تعديل تعرفة ركوب السرافيس والباصات للنقل الداخلي العاملة على المازوت لتصبح للخط القصير 40 ليرة والخط الطويل 50 ليرة.
وفي نهاية كانون الثاني، نفى مدير عام شركة النقل الداخلي في دمشق سامر حداد، زيادة أي أجور على تعرفة باصات النقل الداخلي المحددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى أن أي سائق يتقاضى أجراً زائداً يعتبر مخالفاً، وجاء ذلك بعد شائعات تتحدث عن رفع تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي.
وعاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق باسل ميهوب ونفى وجود أي دراسة لتعديل عدادات التاكسي، خاصةً أن سعر المحروقات المدعوم كما هو عليه ولم يتم تعديله مطلقاً، مؤكداً على أهمية زيادة الكميات المخصصة من البنزين لسيارات الأجرة بشكل شهري.