وافقت حكومة دمشق على تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري “باب السلامة” و”الراعي” الحدوديين مع تركيا، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 أيار المقبل.
وأكد سفير دمشق الدائم في الأمم المتحدة قصي الضحاك، في تغريدة في منصة “X”، أنه أطلع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على القرار.
وقال الضحاك: “إن دمشق ستواصل تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء لتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين في جميع أنحاء أراضيها، وزيادة مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية”.
وشدد الضحاك على “ضرورة الرفع الكامل وغير المشروط والفوري لجميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب، لأنها تعوق العمل الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم”.
وفي 12 كانون الثاني الفائت، أبلغت الأمم المتحدة جهة المعارضة المسيطرة على مناطق شمالي وشمال غربي سوريا، أنه تم تمديد آلية دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد موافقة الدولة السورية، وأوضحت حينها أنه بالإضافة إلى تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى، يستمر دخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 شباط 2024.
وتتعرض آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر الشمال السوري الخارجة عن سيطرة دمشق، لجدالات عدة في مجلس الأمن، جراء معارضة سوريا وروسيا لدخول المساعدات من دون التنسيق مع دمشق.
واتهم سابقاً المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لسوريا ديفيد كاردين، بتطوير تعاون وثيق مع الفصائل المسلحة المتمركزة في إدلب، وقال: “إنّ الجماعات المسلحة السورية المتمركزة في إدلب طورت تعاوناً وثيقاً، وكما نرى مثمراً إلى حد ما مع السيد ديفيد كاردين، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، والذي تصادف أنه بريطاني الجنسية”، مشيراً إلى أن بلاده ترفض قراراً يقضي بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق الشمال السوري عبر الأراضي التركي ومن دون المرور بدمشق.
وبدأ العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معابر الشمال السوري عام 2014، إذ أتاحت الأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، من دون التنسيق مع الدولة السورية.