شدد رئيس فرع مرور في دمشق العميد خالد الخطيب، على أن المحافظة تعمل على منع تعاقد الميكرو باصات العاملة على الخطوط مع أي جهة ومن ضمنها المدراس.
وبيّن الخطيب خلال حديثه ضمن برنامج “البلد اليوم” على إذاعة شام إف إم، أن قرار منع تعاقد الميكرو باصات العاملة على الخطوط مع أي جهة، مطبق منذ نهاية العام الدراسي الفائت، وتم التشديد عليه مع بداية العام الدراسي الحالي منعاً من تكرار الظاهرة.
كما أوضح الخطيب أن جميع الميكرو باصات تُخالف في حال قامت بتغيير الخط الذي تعمل عليه، منوهاً إلى أنه لا حالات تُستثنى من ذلك ما عدا الميكرو باصات المتعاقدة مع جهات تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكر رئيس فرع مرور دمشق أن القانون ينص على مخالفة السائق الذي يقوم بتغيير خطه بمبلغ قدره 4000 ل.س، إضافةً إلى حسم 4 نقاط من إجازة السوق التابعة للسائق.
وسمحت مرور دمشق لصاحب الميكرو باصات بإجراء اتفاق مع بعض الأشخاص لنقل الطلاب أو العاملين لدى مؤسسة ما بشرط ألا يخرج السرفيس عن خطه، حيث أشار الخطيب إلى أن هناك طاقة استيعابية معينة من الميكرو باصات الخاصة بكل خط، وبخروجها عن هذه الخطوط سيحصل نقص واضح مما يولد ظاهرة تكدس الركاب في كافة المناطق ولاسيما خلال ساعات الذروة.
وفي وقت سابق، طرحت محافظة دمشق فكرة تركيب جهاز “GPS” في السرافيس لمراقبة خطوط النقل، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بعدم وصول بعض السرافيس حتى نهاية الخط أو رفض بعضها الآخر العمل على الخط.
وفي شهر آذار الفائت، لفت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، باسل ميهوب، إلى وجود معاناة حقيقية بوجود نقص في عدد الميكرو باصات العاملة على الخطوط في العاصمة دمشق، والتي يقدر عددها حالياً بـ 3200 سرفيس، مقارنةً مع أكثر من 5 آلاف سرفيس خلال الفترة السابقة، مضيفاً وجود 127 باص نقل داخلي عاماً، وأكثر من 150 باص نقل داخلي يعود لشركات النقل الخاصة.
ويشتكي أهالي دمشق من عدم وصول معظم السرافيس إلى نهاية خطوطهم ما شكل معاناة لهم خاصة بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تأمين أنفسهم بالسيارات الخاصة أو استئجار تكسي وتحمّل أعباء مادية إضافية.