خاص|| أثر برس اشتكى العديد من أهالي دمشق وريفها من الارتفاع الكبير في أجور النقل، خاصة في ظل نقص مخصصات الوقود.
وبرر عدد من أصحاب سيارات الأجرة بحديثهم مع “أثر” رفعهم الأسعار بارتفاع سعر البنزين “الحر”، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث رصدت مراسلة “أثر” سعر لتر البنزين الحر في دمشق وريفها والذي تراوح بين 24 – 28 ألف ليرة سورية، بعدما كان يتراوح سابقاً بين 16 – 18 ألف ليرة.
صحنايا:
أوضح (أبو تيسير) من مدينة صحنايا لـ”أثر” أنه فوجئ بارتفاع أجرة التاكسي من مجمع نهر عيشة إلى صحنايا إلى 100 ألف ليرة سورية، أي نحو 25 ألف ليرة للراكب الواحد، بينما كانت الأجرة منذ 15 يوماً 40 ألف ليرة.
واشتكت (سما) من سكان صحنايا قائلة: “لا أستطيع التحرك” بسبب ارتفاع أجرة النقل”، مشيرة إلى أنها تستغرق الآن ساعة ونصف للوصول إلى منزلها لمسافة لا تزيد عن كيلومترين، نتيجة رفض سائقي التاكسي توصيلها بأقل من 40 ألف ليرة.
جرمانا:
في جرمانا، أفادت (وداد) بأن أجرة الراكب الواحد في التاكسي بين البرامكة وجرمانا تتراوح بين 14 -16 ألف ليرة، بينما تصل أجرة الطلب الكامل إلى 65 ألف ليرة.
قدسيا:
أما في قدسيا، ذكر الشاب (باسم) لـ”أثر” أن أجرة راكب التاكسي من البرامكة إلى ضاحية قدسيا تصل إلى 20 ألف ليرة.
أسباب ارتفاع الأسعار:
أوضح بعض سائقي التاكسي لـ”أثر” أن ارتفاع الأجرة يعود إلى ارتفاع سعر البنزين الحر وتأخر وصول مخصصات الوقود، مضيفين أنهم رغم هذا الارتفاع، يحاولون التخفيف على الزبائن من خلال تقاسم الأجرة بين أربعة ركاب.
الشكوى هي الحل:
دعا رئيس جمعية حماية المستهلك، د. عبد العزيز المعقالي، الأهالي عبر “أثر” إلى تقديم شكاوى ضد السائقين الذين يفرضون أسعاراً زائدة، مشيراً إلى أن هذه الزيادات غير قانونية.
ويرى المعقالي أن المشكلات في البحر الأحمر وتأخر وصول شحنات النفط المستوردة تسببت في تأخير وصول مخصصات الوقود، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
فيما أكد مدير تموين دمشق، ماهر البيضة لـ”أثر” أن السائقين الذين يتجاوزون التسعيرة الرسمية سيواجهون عقوبات تشمل الغرامة أو السجن.
يُذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت أسعار المشتقات النفطية في 13 أكتوبر 2024، حيث بلغ سعر لتر البنزين أوكتان 90 حوالي 10,966 ليرة سورية، والأوكتان 95 حوالي 12,573 ليرة، بينما بلغ سعر لتر المازوت الحر 11,183 ليرة سورية.
ولاء سبع – ريف دمشق