نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقالاً كشفت من خلاله، أن السعودية التي تقود حرب على اليمن منذ سنوات، أنفقت ما يقارب الـ 70 مليار دولار على شراء الأسلحة وذلك في عام 2018 فقط، أي نحو 9% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال الصحيفة في مقالها: إن “بيع السلاح للسعودية يبدو كما لو كان مخدراً يصعب على الحكومات الغربية الإقلاع عنه، فمنذ دخول السعودية الحرب في اليمن عام 2015، أصبحت المملكة أكبر مستورد للسلاح في العالم”.
وأضاف المقال: “الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للسلاح للسعودية، واستحوذت على نحو 70% من السوق السعودي من عام 2014 إلى عام 2018، تليها بريطانيا في المرتبة الثانية، بحوالي 10%”.
وأكدت الصحيفة أن هناك الكثير من الأدلة على أن الأسلحة التي استخدمت في الهجمات على المدنيين وأسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا اليمنيين، هي غربية المصدر.
من جهتها، كلية “ستانفورد” للحقوق، أجرت دراسة لـ 27 هجوم أسفروا عن وقوع ضحايا مدنيون في اليمن، وتبين أن هناك أسلحة أمريكية استخدمت في 25 هجوم من بين هذه الهجمات واستخدمت أسلحة بريطانية في 5 منها.
وكشفت صحيفة “الغارديان“، أن السلاح الذي استهدف حافلة مدرسية وأودى بحياة 40 طفل يمني في شهر آب الماضي، كان قنبلة موجهة أمريكية الصنع.
وكانت قد أوضحت الصحيفة، أنه في شهر حزيران الفائت، قضت محكمة الاستئناف البريطانية بعدم مشروعية مبيعات السلاح للسعودية، قائلة: إن “الحكومة أقرت بيع السلاح للسعودية دون تقدير صحيح لما تمثله من خطر على المدنيين في اليمن”.
تجدر الإِشارة إلى أن الشعب اليمني يعيش أوضاعاً سيئة، وذلك لأن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء إضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه “التحالف” وسط انتشار الأمراض المعدية، مثل الكوليرا الذي أصبح متفشياً.
وينتظر اليمن التزام الجانب السعودي بمبادرة “السلام” اليمنية والتي تم الإعلان عنها في 20 أيلول الفائت، حيث ومن وجهة نظر مراقبين، في حال التزمت السعودية بوقف إطلاق النار، فهذا يعني انتهاء الحرب في اليمن، التي بدأت منذ شهر آذار عام 2015.