دعا رئيس الاتحاد العام للعمال، جمال القادري، الشباب لعدم السفر مؤكداً أن البلاد الأيام القادمة ستشهد انفراجات كبيرة ترضي الجميع، دون أن يحدد ماهية تلك الانفراجات أو موعداً زمنياً لها.
رئيس الاتحاد العام للعمال، جمال القادري
وأضاف القادري في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية، أمس الثلاثاء، أن “السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات”.
واعتبر رئيس الاتحاد العام للعمال أن هجرة الشباب خسارة كبيرة من رأس المال البشري، وقال: “سوق العمل السوري تعرض لاختلال كبير كمي بالنسبة للعدد، ونوعي بالنسبة للخبرات المطلوبة، ما أرخى بظلاله على القدرة الإنتاجية وبدأنا نلمس ذلك”.
وأكد بأن “الحرب شكلّت السبب الموضوعي للهجرة لكن هناك أسباب أخرى غير موضوعية للهجرة، مثل بعض التوجهات الحكومية التي لا تذهب إلى الهدف مباشرة إضافة إلى القرارات غير الموضوعية”.
وأشار إلى أن “الصناعيين والتجار يعانون ودفعت الأسباب الموضوعية بعضهم للمغادرة، مثل نقص اليد العاملة الخبيرة، وضعف سوق التصريف، وضيق أسواق التصدير، منوهاً للأسباب غير الموضوعية متمثلة بالقرارات الإدارية المجحفة”.
وحول موضوع أعداد المهاجرين من أصحاب المعامل، قال القادري: “بعد التدقيق تبيّن أن عدد الصناعيين الذين أغلقوا معاملهم ليس كما يشاع، فهناك إغلاقات ولكن ليس كما يشاع، ولابدّ من التنويه بأن خسارة أي صناعي تنعكس سلباً على العمال الذين سيخسرون فرص عملهم”.
وتابع: “إذا كان سبب الإغلاقات هو الإجراءات القانونية المتخذة للحفاظ على حقوق الدولة والخزينة العامة، كموضوع التهرب من دفع الضرائب والتهريب، فهل هناك دولة تتغاضى عن حقوقها وتحصيل ضرائبها؟، وخصوصاً في أوقات الأزمات التي تفرض التزامات هائلة، ففي أوقات الرخاء كان هناك (غض نظر) عن بعض الممارسات السلبية التي أثمرت ثروات هائلة، وعند مطالبة الدولة بحقوقها من التجار والصناعيين يغادرون البلد، هذا أمر غير منطقي، فمن حق الدولة أن تحصّل حقوقها بوسائل عقلانية ومؤسساتية”.
يذكر أن عضو غرفة صناعة حلب، “مجد ششمان” أدلى بتصريحات لإذاعة “ميلودي أف أم” أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: “إن 19 ألف غادروا حلب خلال أسبوعين، و28 ألف من دمشق”.
ونفى بعد ذلك وزير الصناعة، زياد صباغ، تصريحات ششمان، مؤكداً لإذاعة “شام إف إم” عدم ورود إلى الوزارة أي معلومات تتحدث عن إغلاق صناعيين لمعاملهم أو منشأتهم مؤخراً، ولم يغادر أي صناعي البلاد في الفترة الماضية.