أرجع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس سبب التغيرات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إلى المضاربات والأيادي الخارجية التي اعترفت بها أمريكا على لسان مسؤوليها.
وتحدث خميس أمام الدور التشريعي الجديد لمجلس الشعب أن سعر الصرف بدأ بالتذبذب في السوق السوداء مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي تشديد عقوباتها على سورية، مؤكداً أن هذا سبب أساسي مع وجود عامل داخلي ومضاربين، مبيناً أن هدف ضرب العملة المحلية كان دفع الحكومة إلى السوق السوداء وخسارة ما تبقى من احتياطي نقدي والتسبب بحدوث موجة غلاء كبيرة، بحسب صحيفة “الوطن“.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه منذ أكثر من 3 سنوات وسياحة الحكومة في مواجهتها لمشروع الاستهداف الاقتصادي، تركزت بشكل أساسي على تعزيز دورة الإنتاج المحلي للتقليل قدر المستطاع من كمية المستوردات وتحقيق جزء لا بأس فيه من أمنها الاقتصادي.
وشهد السوق الموازية في سورية حالة من عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، حيث ارتفع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي إلى 700 ليرة سورية، قبل أن ينخفض يستقر عند قرابة 600 ليرة، ويعد هذا الارتفاع الأعلى في تاريخ سورية حيث كان أعلى سعر له في 2016 وبلغ حينها 650 ليرة.
وفي 20 من شهر حزيران الفائت، أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، أن المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر من الشائعات والتضليل، لأنه يتبع سياسة متحفظة، وأنه سيتحدث عندما يكون هناك قرار جديد أو سياسة جديدة، مشدداً على أن الارتفاع وهمي وليس له أي مبررات أو مستند على الأرض، ويلجأ بعض المضاربين إلى هذه العملية ليبادر المركزي بتحريك النشرة وضخ مئات الملايين من الدولارات.