أوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن العودة للعمل ببطاقات التموين “البونات” ليست طريقة حضارية، موضحاً أنه سيتم استيراد جميع المواد الأساسية وتوزيعها وتسويقها من السورية للتجارة والمعتمدين المختصين من خلال بطاقة الخدمات الإلكترونية.
وبحسب صحيفة “الوطن” فقد تحدث خميس خلال جلسة لمجلس الشعب، أنه سيتم اعتماد بطاقة الخدمات الإلكترونية تدريجياً ابتداءً من بداية شهر شباط، مبيناً أن توفير المواد لا يكون في اليوم التالي لاعتماد البطاقة لأنه ربما يتعثر تأمين بعض المواد التي تطرح بكميات كبيرة فيتأخر طرح المادة بضعة أيام، مرجحاً استقرار التوزيع خلال شهرين من اعتماد البطاقة.
وأفاد خميس بأن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية وقّعتا عقوداً خلال الشهرين الماضيين لاستيراد المواد الأساسية، والمواد قيد التوريد حالياً وستكون مكثفة بشكل أساسي للاعتماد.
كما أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الحفاظ على سعر المواد المدعومة مثل السكر، مشيراً إلى أن سعر كيلو السكر المحدد من الحكومة يتراوح بين 250 – 300 ليرة سورية حتى لو تم استيراده بـ 700 ليرة، وهذا ينطبق على باقي المواد والمستلزمات.
وتستعد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبدء توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية (المستخدمة لشراء الغاز ومازوت التدفئة) مطلع الشهر القادم، وذلك في صالات المؤسسة السورية للتجارة، ويحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي، مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها.
ومؤخراً، أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أنه ستتم معالجة الحالات الاجتماعية الخاصة التي لا يمكنها الحصول على بطاقة.
وأشار سليمان إلى أن البطاقة الذكية سوف تحل محل دفاتر البونات القديمة التي كان يتم عبرها توزيع المواد الغذائية المدعومة وجرى إيقافها مع بداية الأزمة، مؤكداً أن توزيع هذه المواد عبر البطاقة سيؤدي لتلافي مساوئ البونات من حالات التزوير والغش التي كانت تجري.