أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة ستنظر في قرار تصريف لـ 100 دولار على الحدود بالنسبة للسوريين القادمين عندما تسمح الظروف بذلك.
وبيّن عرنوس خلال رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء مجلس الشعب، أن أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف مبلغ 100 دولار يسمح له بالدخول مباشرةً وتم تفويض وزير الداخلية بذلك، لافتاً إلى أنه تم إعطاء التعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف الـ 100 دولار، والدليل على ذلك تم إدخال 24 شخص لم يكن يملكون هذا المبلغ من دون تكليفهم بأي شيء.
وأوضح أنه لا يوجد أي سوري عالق على الحدود بسبب عدم قدرته على تصريف مبلغ لـ 100، لأن مخالفة القرار لا يشكل جريمة ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية بحق أي مواطن خالف هذا القرار، متابعاً: “تُصرف مئات الدولارات في الخارج وحينما يتعلق الأمر بتصريف 100 دولار في الوطن يصبح مادة إعلامية”.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أن مصفاة بانياس ستعود للإقلاع مطلع شهر تشرين الأول القادم، وستعمل الحكومة بكل الوسائل على ألا تتكرر هذه الأزمة مرة ثانية، مضيفاً: “لكن الحصار يفرض علينا تحديات تتطلب منا التعامل معها بشكل آني، حيث شدد علينا الحصار هذه الفترة ولم نستطع خلال 20 يوماً إدخال حتى لتر واحد من البنزين وتم إفراغ السفن أكثر من مرة”.
وأوضح أن 2 مليار دولار سنوياً فاتورة تأمين المشتقات النفطية، وتلتزم الدولة بتأمين كل مستلزمات الإنتاج، واعداً بشتاء أكثر أمناً في توفير المشتقات النفطية.
وفيما يتعلق بالوضع المعيشي، بيّن عرنوس أن الحكومة من واجبها تخفيف معاناة المواطنين ومعالجتها وتعزيز مقومات صموده والسعي لتحسين الوضع المعيشي وضبط الأسعار وتوفير المشتقات النفطية، موضحاً أنها ستستمر في زيادة الرواتب والأجور حسب الشرائح وتوافر الإمكانيات والعمل على إعادة النظر في ضريبة الدخل والإصلاح الضريبي وهذا سيكون قولاً وفعلاً.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع ضوابط لموضوع توزيع الخبز الذي هو خط أحمر ولن يتم التخلي عن دعمه ويجب العمل على الحد من هدره.
كما أكد أن الحرب على سورية سببت أضرار على مؤسسات الدولة بأكثر من 8.5 ترليون ليرة أضرار مباشرة، وأكثر من 36.2 ترليون ليرة غير مباشرة، لافتاً إلى أنه رغم الأضرار الكبيرة إلا أن الدولة قدمت غالب الخدمات بفضل البنية القوية للدولة وتم امتصاص هذا العدوان.