أعلن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه سيعطي مهلة 3 أشهر للجهات المعنية، لاتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول الشوندر السكري، لناحية استبدال زراعته بزراعات أخرى أكثر جدوى.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك“، أن المهلة المحددة تتضمن دراسة شاملة لواقع هذا المحصول من زراعة وتسويق وتصنيع، واستشارة مزارعيه لمعرفة ما يحتاجونه من دعم في حال تم إقرار استبدالها.
وخلال السنوات الماضية، تراجعت المساحات المزروعة بالشوندر السكري وباتت متركزة في مدينة حماة وريفها، بسبب إحجام الفلاحين عن هذا المحصول، مع ارتفاع تكاليف إنتاجه والتي تصل إلى 32500 ليرة للطن، مقارنةً بسعر شرائه والبالغ 25 ألف ليرة للطن، ما دفعهم للانتقال إلى زراعات أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحاً.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء كل من وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للسكر، باستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين وبالسعر الرسمي المحدد ، وفرم الشوندر السكري، والتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين لتقديم المادة المفرومة مجاناً للجمعيات الفلاحية.
ويعتبر الشوندر السكري من المحاصيل الزراعية التي يستخرج ويصنع منها سكر الطعام ، وكان يتم ذلك في معمل سكر تل سلحب في حماة، لكن منذ 2014 وحتى تاريخه توقف المعمل عن تصنيعه وتحول المحصول إلى مادة علفية، مع انخفاض الإنتاج وعدم كفايته لتشغيل المعمل، فيتم الاكتفاء بعمليات تقطيع المحصول وتجفيفه ثم تسليمه إلى المؤسسة العامة للأعلاف.