خاص || أثر برس ناشد عدد من أصحاب المعامل الدوائية برفع تسعيرة الأدوية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وحول ذلك، قال الصناعي محمد أوبري من شركة “أوبري” للصناعات الدوائية في حلب بحديث خاص مع “أثر برس” إن الأسباب التي تدفع أصحاب المعامل الدوائية في سوريا لإطلاق صافرات الإنذار عديدة، موضحاً أن مطالب المعامل برفع أسعار الأدوية ليست “للربح” بل لتغطي فقط تكاليف الإنتاج “حيث أننا نعمل بخسارة حالياً” بحسب قوله.
وأشار إلى أن هناك أصناف من الأدوية خاسرة لكنهم كأصحاب معامل أدوية مضطرون إلى إنتاجها لعدة أسباب، أهمها هو وجود مخزون حالي تكلفوا لناحية تأمينه وبالتالي لا يمكن التوقف عن الإنتاج من هذا المخزون إلى حين تغيير السعر.
أيضاً من الأسباب التي دفعت أصحاب معامل الأدوية للمطالبة برفع أسعارها، تحدث أوبري عن الأعباء المتعلقة بالكهرباء والمحروقات والمواصلات وأجور العاملين والشحن والمواد الأولية.
وتابع أوبري: لا نقول إننا سنتوقف عن الإنتاج لأن إيقاف الإنتاج يعني كارثة حقيقية، هنالك هامش محدود نعمل من خلاله بالوقت الحالي ولكن هذا يجعلنا نركز على بعض الأصناف دون أخرى، أي تلك التي خسارتها أقل وبالتالي هذا يحتم فقدان أصناف من الأدوية.
وهنا أضاف أوبري: نتحمل الخسارة مرة واثنين ولكن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تستمر دائماً، محذراً من أن هذا الظرف وفقدان الأدوية يعني فسح المجال للدواء المُهرب وغير الموثوق، وهذه كارثة، فمن الممكن أن يكون الدواء منتهي الصلاحية أو مزور، والأهم أن سعره سيكون مرتفع.
وختم أوبري حديثه بالإشارة إلى أن وزارة الصحة على علم تام بالتكاليف الحقيقية التي تتكبدها المعامل على كل صنف وبالتالي هي تعلم تماماً النسبة التي يجب أن يتم رفع أسعار الأدوية على أساسها، كاشفاً أن المقترح من المجلس العلمي يقضي بأن تكون الزيادة 60 – 70% وأن أصحاب المعامل راضون بـ 50% زيادة.