خاص|| أثر برس بعد مرور الأيام الثلاث لعيد الفطر، لوحظ أن مظاهر العيد كانت “خجولة” في بعض المناطق السورية، بسبب ضيق الحال لدى بعض العائلات، إلا أن ألعاب العيد حافظت على وجودها في بعض الأحياء حتى أن أسعارها بقيت على حالها كما كانت في العام الماضي.
صاحب مشروع مراجيح موسمي (فضل عدم ذكر اسمه)، ذكر لـ “أثر” أنه وضع قبل العيد بأسبوع، مرجوحتين في الساحة العشوائية القريبة من منزله في دمشق، والذي يعتبرها موسماً له، وثمن الركبة في المرجوحة 2000 ليرة لكل عشر دقائق أي كما كانت العام السابق، مشيراً: “الحركة هذا العام قليلة جداً، بسبب تخوف الناس من الظروف الحاصلة من خطف وغير ذلك والسبب الآخر الظروف الاقتصادية “.
من جهتها، أم يحيى (صاحبة مشروع مراجيح) اعتبرت أن “الأرجوحة مشروعاً موسمياً وهو فرصة عمل لبعض العائلات تعود عليهم ببعض الأموال في أيام العيد، لكن هذا المشروع أيضاً رغم صغره بحاجة رأسمال بأكثر من مليوني ليرة”.
وبينت أم يحيى أن مشروعها هذا العام خاسر بالمطلق بالرغم من أن أجرة الركوب 2000 ليرة وأحياناً تقبل بـ 1000 ليرة أو 1500 ل.س، مضيفة: “الحركة كانت قليلة جداً إلا فيما ندر فالأطفال لا يأتون إلى المراجيح إلا بصحبة أهاليهم ولبضع دقائق خوفاً عليهم مما يجري، وتالياً بعض الأهالي ببعض الأحياء انتقلوا إلى قراهم”.
بدورها فتاة الراوي أم لثلاثة أطفال، بيّنت لـ”أثر” أنها قررت هذا العام أن لا تُخرج أطفالها من المنزل بالرغم من الحاحهم عليها إلا أنها وحرصاً على سلامتهم فضلت المكوث في المنزل، مشيرة إلى أنها اشترت لهم بعض التسالي والحلويات إضافة إلى ألعاب كي يقضوا وقتهم في اللعب متناسين الخروج.
كذلك هذا ما فعلته هنادي مع ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، حيث قررت اصطحابه إلى حديقة الحيوانات في العدوي.
يذكر أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أصدر قراراً في وقت سابق، تضمن الموافقة على منح تراخيص لألعاب الأطفال لمدة خمسة أيام فقط بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساء إضافة لتحديد أماكن تموضع الألعاب وعددها في كل ساحة خلال فترة العيد.
وكلف القرار المذكور قسم شرطة دمشق بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب وإزالة غير المرخصة منها التي توضع بالمواقع غير المحددة أو في الحدائق وحجز الإشغالات غير المرخصة والعربات والسيارات المخالفة بالتعاون مع مديريتي الصيانة ودوائر الخدمات وضرورة توفر شروط السلامة والمتانة للألعاب ومنع الألعاب الكبيرة التي يزيد ارتفاعها أكثر من أربعة أمتار ونصف وتتسع لأكثر من عشرة أشخاص والألعاب ذات الدورة الكاملة.
وبحسب القرار يتم استيفاء رسم الاشغال وفق القرار الناظم لإشغال الأملاك العامة وعدم منح أي ترخيص لمن هم دون سن الثامنة عشر إضافة لتكليف مديرية دوائر الخدمات وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للقيام بجولات لمكافحة الأطعمة المكشوفة.
وكان عضو المكتب التنفيذي لدوائر الخدمات في محافظة دمشق ذكر في تصريح سابق لـ “أثر” أن أجرة اللعب في ألعاب العيد يتم تحديدها بحسب العرض والطلب فيتراوح سعرها بين 2000-2500 ليرة، على حد تعبيره.