أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، غضب اللبنانيين بالإضافة إلى احتجاجات في أكثر من منطقة، فيما قوبل قرار حاكم المصرف المركزي برفض سياسي واسع.
ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً إلى وزير المالية غازي وزني طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم، ودعا دياب إلى جلسة طارئة للحكومة لمناقشة هذا القرار.
من جهته، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بمؤتمر صحفي، إن “الحاكم يشلّ البلد ويخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل إعطاء مساعدات للناس، كما أنه يخالف قانوناً صادراً عن مجلس النواب”، متسائلاً: “لماذا لا تجتمع الحكومة اللبنانية لتأكيد مرجعيتها وأخذ إجراءات بحق حاكم المركزي بحال لم يتجاوب؟”.
واعتبر باسيل أن ما صدر أمس من قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل “ليس أقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل، ولن يوقف التهريب الذي لن يتوقف إلا بتشدد الأجهزة الأمنية”، مشيراً إلى أن “هناك من يسعى لنسف الجو الإيجابي بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف”.
كما اعتبر أن هناك حرب اقتصادية على لبنان ومن ينفذها هو رياض سلامة، مشيراً إلى ضرورة إيقاف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني، واعتبر كذلك أن “التحجج بموضوع الاحتياطي الإلزامي يجب ألا يكون استنسابياً”.
وعقب إعلان رفع الدعم عن المحروقات، قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية.
وأكد مصرف لبنان المركزي أن المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيا، معتبرا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم الموطنين مباشرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.
وعلى إثر القرار، الذي يرفع سعر صفيحة البنزين إلى قرابة 336 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر صرف الدولار الحالي في لبنان، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور 627 ألف ليرة، شهدت عدة مناطق لبنانية احتجاجات وقطع طرق، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أصحاب الباصات قطعوا طريق المصنع-راشيا في البقاع، فيما تم قطع السير على طريق عام الشويفات وعلى اوتوستراد البداوي في طرابلس شمال لبنان، وغيرها من المناطق.
ولفت موقع “لبنان 24” إلى أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الذهاب سيرا على أقدامهم إلى مواقع عملهم نظرا لفقدان مادة المحروقات من الأسواق.
وكان مصرف لبنان المركزي أعلن أمس تأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لسعر السوق.