أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها وسّعت نطاق التفويض للمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا، وذلك من خلال رفع بعض قيود “قيصر” عنها، مشيرةً إلى أن هذا التعديل على قانون العقوبات الأمريكية سيدخل حيّز التنفيذ يوم غد الجمعة.
ووفقاً للوزارة فإن التعديل الجديد، يسمح لهذه المنظمات بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية، غير الهادفة للربح، الآتية: «القيام باستثمارات جديدة في سوريا، شراء المنتجات البترولية المكرّرة السورية لاستخدامها في سوريا، والقيام ببعض المعاملات مع عناصر من الحكومة السورية، ويخوّل التعديل الأمريكي المؤسسات المالية “معالجة تحويلات الأموال لدعم الأنشطة المذكورة أعلاه”».
وأكدت الخزانة الأمريكية أن “هذه المعاملات والأنشطة الجديدة مصرّح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبّي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وبناء الديموقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين، وأنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها”.
وفي 10 تشرين الثاني الجاري أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تتعلّق ببعض الأنشطة والمعاملات مع سوريا بموجب “قانون قيصر”، وسمحت الإعفاءات للمقاولين ومنظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هيئات الأمم المتحدة التي تنفّذ مشاريع في سوريا، بتبادل تحويل الأموال وتلقّيها، بما فيها من أميركيين، شرط الإبلاغ عنها مسبقاً، وبحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية حينها فإن لوائح العقوبات السورية ذات الرقم 542.513 “تخوّل وفقاً لشروط معينة، الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة المشاركة في جميع المعاملات والأنشطة التي تدعمها في سوريا، بما في ذلك أي أنشطة تتعلّق بالاستقرار والتعافي المبكّر” وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وسُبق أن كشف مسؤولون أمريكيون عن خطة يدعمها البنك الدولي للتخفيف من عقوبات “قيصر” حيث قالت باربرا ليف المرشّحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى لـ “الشرق الأوسط”: “بحسب ما فهمت فإن البنك الدولي يدعم خطة تخفيف العقوبات عن سوريا، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأمريكية وسياسة العقوبات”، مشيرةً إلى أن “الخطة المذكورة تظهر بوادر جيدة، ووزارة الخارجية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بها”