انتقدت روسيا بشدة سياسات الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إزاء الملف السوري، متهمة إياها بالانحياز والتسييس.
وشدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة افتراضية في مجلس الأمن الدولي بشأن سير تطبيق قراره رقم 2118، على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 عتبة حرجة، مؤكداً أن المشكلة أوسع بكثير من الملف السوري وتحمل طابعاً نظامياً، حيث يدور الحديث عن “أزمة الثقة بإحدى المنظمات الدولية الأكثر مصداقية في العالم سابقاً والتي تتحول الآن إلى أداة للتلاعب السياسي وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها”.
وأشار بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خوسيه بستاني، تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشاكل خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو كانت تصر على مدى بضعة أشهر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة فرناندو آرياس إلى المناقشات بشأن الملف السوري في مجلس الأمن، بغية توضيح المسائل العالقة، لكنه استخدم حججاً مختلفة لتفادي حضور المناقشات.
وفي نهاية المطاف، قدم آرياس الشهر الماضي إفادة إلى مجلس الأمن، لكن نائب المندوب الروسي انتقدها قائلا إن المدير العام لمنظمة حظر الكيميائي اقتصر فيها على تكرار أفكار عامة معروفة للجميع.
وتابع بوليانسكي أن الجزء العلني من المؤتمر الافتراضي انقطع لأسباب مبهمة وتم تحويله إلى صيغة مغلقة، ما أتاح لآرياس تفادي الإجابة عن أسئلة الحاضرين.
وأبدى نائب مندوب روسيا أمل موسكو في أن “تكون لدى السيد آرياس شجاعة للمثول مجددا أمام المجلس والإجابة علنا عن أسئلتنا”.
وذكر الدبلوماسي بأن سورية انضمت طوعاً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأتلفت ترسانتها الكيميائية وأغلقت برنامجها الكيميائي بالكامل في عام 2014، لكن بعض الدول تستمر في استغلال “ورقة كيميائية” بهدف تصعيد الضغط في مسعى للإطاحة بحكومة دمشق من خلال توجيه اتهامات خطيرة إليها استناداً إلى “أدلة غير مقنعة إطلاقاً”.
وفي آذار من عام 2019 كشف تسريب لمسؤول في المنظمة أن إدارة المنظمة شنت هجوماً خبيثاً ومعيباً ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة الرسمية بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018 واتهام الجيش السوري به لتبرير العدوان الأمريكي-البريطاني-الفرنسي على سورية آنذاك.
وسبق أن كشفت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية عن تلاعب منظمة حظر الأسلحة في تقاريرها المتعلقة بسورية، وذلك من خلال حصولها على تسريبات من قبل مسؤولين عن هذا الموضوع.