أفادت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا.
وفي وقت سابق، أشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى أنها تتوقع أن يوافق الاتحاد اليوم الاثنين على البدء في تخفيف العقوبات على سوريا.
وقالت كالاس في بداية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “نتوقع أن نتخذ قراراً اليوم بشأن هذا الأمر، إنه نهج تدريجي”.
وفي 20 كانون الثاني الجاري نقلت وكالة “رويترز” عن وثيقتين داخليتين أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني الجاري.
وأفادت الوثيقتان، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ.
وبيّنت “رويترز” أن الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تحدد الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
وأشارت مصادر نقلت عنها “رويترز” إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن تخفيف العقوبات سيتم بطريقة قابلة للعكس ويتضمن تقييمات منتظمة لما إذا كان الوضع الحالي في سوريا يسمح باستمرار هذه العملية.
وسبق أن دعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وكان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، قد قال في تصريحات عقب لقائه مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على هامش منتدى “دافوس”: “إنه لا توجد خطة فورية لرفع العقوبات التي تفرضها سويسرا على الحكومة الانتقالية في سوريا”، مشيراً إلى أن الردود التي تلقاها بشأن عملية الانتقال السياسي في البلاد “غامضة للغاية”.
من جانبه، وصف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية جون باس، ملف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بـ”المعقد” إذ قال في تصريحات صحفية بتاريخ 13 كانون الثاني الجاري: “إن مسألة العقوبات معقدة، وهناك أنواع عدة مختلفة من العقوبات التي يجب النظر فيها، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة؛ بل أيضاً من قبل دول أخرى، وفي بعض الحالات بتفويض من مجلس الأمن الدولي”.
يشار إلى أن المنظمات والوفود الأممية أكدت أنها تدعم سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات عن البلاد لتتمكن من الوصول إلى مرحلة الاستقرار.